البث المباشر
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إن نشاط شركة "لافارج" الفرنسية الداعم لتنظيم "الدولة" في سوريا يعد مثالاً على الجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين على هامش اجتماع للجنة التنفيذية للحزب الحاكم في مقره بالعاصمة أنقرة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكر جليك أن "لافارج" دعمت تنظيم "الدولة" في سوريا بعلم المخابرات الفرنسية، وقد كشفت منظمات المجتمع المدني عن هذه العلاقات وأحيل الأمر للقضاء.
وأوضح أن المحكمة العليا الفرنسية اتخذت قراراً يمهد الطريق أمام مقاضاة الشركة، كما ستنظر في الادعاءات القائلة بأن المخابرات الفرنسية الداخلية والخارجية والعسكرية كانت مطلعة باستمرار على علاقة "لافارج" بتنظيم "الدولة".
ولفت إلى أن قرار المحكمة الفرنسية يعني أن الأموال الممنوحة للتنظيم تعد في الواقع تمويلاً للإرهاب.
وأكّد أن فرنسا كانت من أكثر الأطراف التي هاجمت تركيا في محاولة لربطها بالكيانات غير الشرعية عندما أرسلت الأخيرة مساعدات إنسانية إلى التركمان في سوريا.
وتابع: "لكننا رأينا الآن ظهور بعض المؤسسات ذات الصلة بداعش بعلم من وكالات المخابرات الفرنسية الداخلية والخارجية والعسكرية مباشرة".
والأسبوع الماضي، نشرت وكالة الأناضول وثائق تكشف علم الاستخبارات الفرنسية بتزويد شركة "لافارج" لتنظيم "الدولة" بالإسمنت.
كما تظهر الوثائق قيام "لافارج" بإطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية الفرنسية على طبيعة علاقاتها مع التنظيم.
ويتضح من خلال الوثائق، أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية، لم تحذّر "لافارج" من أنشطتها مع تنظيم "الدولة" التي تشكّل "جريمة ضد الإنسانية"، وعمدت على إبقاء الأمر سراً.
وبحسب محاضر القضاء الفرنسي، فإن تنظيم "الدولة" اشترى كميات كبيرة من الإسمنت من "لافارج"، واستخدمها في بناء تحصينات ضد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
كما تواجه "لافارج" اتهامات بدفع 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "الدولة" بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في مصانعها بسوريا.
وفي تشرين الثاني 2019 رفضت محكمة استئناف فرنسية اتهاما مبدئيا للشركة "بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطها في سوريا.
وعقب نشر الوثائق ألغت محكمة النقض الفرنسية، يوم الثلاثاء، قرار محكمة الاستئناف، وطلبت أن يعيد قضاة محاكم في الدرجات الدنيا النظر في طلب الشركة الفرنسية بشأن إبطال الاتهام.
