icon
التغطية الحية

العاهل الأردني: أشك أن بشار الأسد يسيطر بشكل كامل على بلاده

2023.09.21 | 14:36 دمشق

آخر تحديث: 21.09.2023 | 17:17 دمشق

العاهل الأردني في القمة - موقع المونتيور
العاهل الأردني في القمة - موقع المونتيور
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن شكوكه مما إذا كان رئيس النظام السوري بشار الأسد مسؤولاً بشكل كامل عن البلاد.

وقال العاهل الأردني في حديثه ضمن فعالية قمة المونيتور / سيمافور في مدينة نيويورك: "أعتقد أن بشار لا يريد أن يحدث ذلك، ولا يريد صراعاً مع الأردن. لكن لا أعرف مدى سيطرته"، وذلك في ضوء"المشكلة الكبرى" المتمثلة في تهريب المخدرات والأسلحة إلى الأردن.

وأضاف: "إيران وعناصر داخل الحكومة يستفيدون من تجارة المخدرات المزدهرة في البلاد".

وتابع: "إننا نقاتل كل يوم على حدودنا لمنع دخول كميات هائلة من المخدرات إلى بلادنا، وهذه قضية رئيسية تستغلها جميع الأطراف، بما في ذلك بعض الأشخاص داخل النظام والإيرانيين ووكلائهم".

وتطرق الملك أيضا إلى الاحتجاجات المستمرة في الجنوب السوري ضد الوضع الاقتصادي المتردي هناك، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تدفق جديد للاجئين إلى الأردن وأيضا إلى لبنان. وقال: "لقد عدنا إلى بداية الربيع العربي حيث كان الناس يتظاهرون لأنهم يعانون ... إنهم غير قادرين على وضع الطعام على الطاولة".

ومع ذلك، قال الملك عبد الله إن الأردن لا يستطيع استيعاب أكثر من نحو 1.3 مليون لاجئ سوري موجودين بالفعل في البلاد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض الدعم الدولي.

وتطرقت المحادثة أيضاً إلى الجارة الأخرى للأردن، إسرائيل، بما في ذلك تطبيعها مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين عبر اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة. وقال الملك عبد الله إن الاتفاق التاريخي الذي أعلنته إدارة ترامب في سبتمبر 2020 لن يكون ناجحا ما لم يكن هناك حل للقضية الفلسطينية.

وأدلى الملك عبد الله بتصريحات مماثلة بشأن سعي الولايات المتحدة للتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. وقال: "هذا الاعتقاد لدى البعض في المنطقة بأنك تستطيع الهبوط بالمظلة فوق فلسطين، والتعامل مع العرب والعودة، هذا غير ناجح. هناك شيء تريده المملكة العربية السعودية، هناك شيء يريده الإسرائيليون، هناك شيء يريده الأميركيون. ما عليك إضافته إلى هذا العنصر هو ما الذي سيخرجه الفلسطينيون منه؟”

وأشار الملك عبد الله أيضًا إلى أهمية التواصل مع العراق، وقال إن المجتمع الدولي بحاجة إلى التعامل مع بغداد من أجل مواجهة النفوذ الإيراني. وقال: "أعتقد أننا جميعا في المجتمع الدولي بحاجة إلى التحرك بشكل أكبر تجاه العراق الآن، لنكون ذلك المضاد وحتى لا نفقد المكاسب التي حققناها هناك".

وبصرف النظر عن السياسة، وجه الملك نداءً لتحقيق المزيد من الرخاء الاقتصادي في الشرق الأوسط. وأشار إلى زيادة الاستثمار الخليجي في التكنولوجيا الخضراء وكذلك مشاريع الغاز التي تشمل لبنان وإسرائيل وقبرص.

وقال الملك إن زيادة الرخاء يمكن أن تكون مفتاح السلام.

وقال الملك عبد الله: "أعتقد أن إمكانات الازدهار الاقتصادي هي ما يكسر الحدود". "لأنه في نهاية المطاف، سيصوت معظم الناس لصالح السلام إذا تمكنوا من توفير الطعام لأحبائهم".

"تهريب المخدرات عملية منظمة"

وفي تصريح لوزير الخارجية الأردني أمس في لقاء له على تلفزيون "المملكة" قال "إن تهريب المخدرات عبر الحدود من سوريا "عملية منظمة" والمهربون "يمتلكون قدرات كبيرة"، مشدداً على أن الأردن "لن يسمح بتهديد أمنه الوطني".

وأضاف: "الأزمة في سوريا وتهريب المخدرات يشكلان عبئاً كبيراً، والقوات المسلحة الأردنية مرابطة على الحدود، وتقوم بدورها بشكل كامل، والأردن سيقوم بكل ما يلزم لحماية أمنه ومصالحه".

وشدد على أن الأردن "لن يسمح بأي تهديد لأمنه القومي، ولن يسمح بإدخال المخدرات وكل ما تسببه من كوارث إلى الأردن".

وتطرق العاهل الأردني إلى الاحتجاجات المستمرة في جنوب سوريا بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، محذراً من موجة أخرى من اللاجئين ستتوجه للأردن ولبنان.

وتابع في حديثه "لقد عدنا إلى بداية الربيع العربي حيث كان الناس يتظاهرون لأنهم يعانون، إنهم غير قادرين على إيجاد طعام".

وأوضح أنه على الرغم من ذلك لا يستطيع الأردن استيعاب أكثر من نحو 1.3 مليون لاجئ سوري موجودين بالفعل في البلاد، بقوله "لا يمكننا أن نتحمل المزيد، نحن مثقلون بالفعل، لقد تضاءل الدعم الدولي بشكل كبير".

وبالأمس أشار في تصريحات له "سنحمي بلدنا من أي تهديدات مستقبلية تمس أمننا الوطني من جراء الأزمة السورية"، داعياً إلى إيجاد حل سياسي في سوريا بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأوضح أن "نهج الخطوة بخطوة" يعتبر طريقا للوصول إلى حل، ويضع خارطة طريق لحل الأزمة تدريجيا والتعامل مع جميع عواقبها.

وأكد على أن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم، وليس في البلدان المستضيفة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاههم.