الضحايا الناجيات

إبَّان حرب استقلال بنغلاديش عام 1971 ارتكب أفراد من القوات المسلحة الباكستانية، ومن ميليشيات متعددة، عمليات اغتصاب كان ضحيتها ما قدر يومذاك بـ 400 ألف من النساء والفتيات البنغلادشيات، وذلك عبر حملةٍ ممنهجةٍ من الاغتصابِ الإبادي، ويذكر الباحثون فشل المجتمع البنغلاديشي إلى اليوم في دعم ضحايا الاغتصاب، ويعزى هذا إلى مدى التخلف الذي يعيشه هذا المجتمع تجاه قضاياه المهمة، في الحرب العالمية الثانية قام الجنود السوفييت باغتصاب ما يقارب مليوني امرأة ألمانية في فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر، وقد تراوحت أعمار الإناث اللواتي تعرضن للاغتصاب، بين عشر سنوات (أصغرهن) وثمانين سنة (أكبرهن) وتعد هذه أكبر عملية اغتصاب في التاريخ المعاصر، بالطبع لم تكن القوات السوفييتية وحدها من قامت بهذه الجرائم بل شاركت القوات الأميركية فيها أيضا وإن بنسبة أقل، وحصل هذا في مدن أوروبية عديدة أيضا، ولم تكن هناك حلول ناجعة لهذه الكوارث الإنسانية، إلا بالحدود الدنيا.

منذ أيام أربكني سؤال أحد مقدمي الندوات الحوارية، عن موقف المؤسسة الدينية السورية "الإسلامية" من الناجيات، اللائي خرجن من تجربة اعتقال وقد تم الاعتداء عليهن، وربما حملت كثيرات منهن أجنة في أرحامهن.

بالرغم من أن موقفي وموقف الآلاف ممن أعرفهم، وكثير منهم من ذوي مرجعية إسلامية، يملكون موقفاً نظرياً شديد الوضوح والإنصاف لتلك الضحايا، فهم لا يجدون ما يعيبهن أو يلحق بسمعتهن أي نقص، ويؤمنون أن الجريمة والعار هي من نصيب المعتدي، لكنني خلال تفكيري بجواب موثق هالني أنني لم أسمع أو أقع خلال اثنتي عشرة سنة، على تصريح رسمي يصدر عن جهة مرجعية إسلامية، ينصف الضحايا الناجيات، ويوصي بوجوب التضامن والوقوف إلى جنب الضحايا الطاهرات، اللائي تعرضن لاعتداء، سيبقى أثره النفسي، رابضاً على صدورهن بوطأته وقسوته ما حَيِيْنَ، والمجتمع السوري بوجه خاص لم يرقَ ليومنا هذا إلى إنصاف الضحايا بشكل لائق، ولا بتقديم حلّ شافٍ لمصابهنّ، ولمأساة الأطفال الذين جاؤوا بهم إلى هذه الدنيا بجريرة فعل الجاني وعجز الضحية.

هل وجدت فتياتنا الناجيات السوريات مثل هذا الرجل القدوة، الذي دفع آلاف الشباب البوسني، للمشاركة في حمل أعباء تلك الجريمة والتشارك مع الضحايا في مسح عقابيلها المؤلمة؟

ذكر مضيفي أن واقعة مشابهة حدثت في البوسنة إبان الحرب الصربية، والتي راح ضحيتها كثير من الفتيات اللائي تعرضن للاغتصاب والحمل، وكان الموقف آنذاك ملتبساً تجاههنّ وتجاه أطفالهنّ، على الشارع البوسني المحافظ، وربما كانت هناك فتاوى متشددة إزاءهنّ، فما كان من مفتي إحدى المدن البوسنية، إلا أنه أفتى بتحريم الإجهاض لمن حملت اغتصاباً من جندي صربي، وأردف أن هؤلاء الأطفال أبناؤنا، وحث الشباب على الزواج من تلك الفتيات، ومنح اسم الزوج للطفل الذي لا يُعرف من هو والده، والرجل الذي لا يرغب في أن يحمل المولود اسمه، فإن المفتي يتشرف بنسبة هذا الطفل إليه شخصياً، أو لمن يتطوع معه في منح هؤلاء الأطفال الأبرياء اسماً ونسباً، بالطبع هذا موقف عالي النّبل والإنصاف. فهل وجدت فتياتنا الناجيات السوريات مثل هذا الرجل القدوة، الذي دفع آلاف الشباب البوسني، للمشاركة في حمل أعباء تلك الجريمة والتشارك مع الضحايا في مسح عقابيلها المؤلمة؟

قد تبدو المسألة في استعراضها بسيطة نظرياً، لكنها شديدة الحساسية وشديدة الأهمية، فبدون تشاركنا جميعا "مؤسسات وأفراد ومرجعيات" في حمل هذه المسؤولية والعمل على تخفيف آثارها ما أمكن، سيكون لدينا جمع غفير من الأمهات الضحايا اللائي شاركنا وإن بصمتنا وإهمالنا، في تحميلهنّ العبء منفردات، كما سيكون لدينا لفيف كبير من الأطفال الذين سيحملون معهم عقابيل هذه الأزمة طوالَ عمرهم، ولن نكون بمنجاة من لومهم ونظرتهم إلينا غداً، كشركاء في الجريمة التي كانوا ضحاياها.

نقطة جديرة بالملاحظة، أن فعل الاغتصاب والإذلال الجنسي لا يقع على النساء فقط، بل يمارس حتى مع الرجال، لكن هذا يبقى طي الكتمان، إذ لم نعهد بأحد الضحايا الذكور أن أخبرنا بتعرضه لهذه الجناية، فهم غائبون عن هذه المشكلة بسبب نقص البيانات المتاحة. وكثيراً ما يتم التقليل من أهمية اغتصاب الذكور أو إعادة تفسيره من قبل الضحايا أنفسهم، لتجنب الوصمة الاجتماعية، بينما لا تملك النساء في مجتمعاتنا هذا الترف، فمن سوء حظهنّ أن الحمل يفضح جريمة الجاني، ولا يترك سبيلاً للضحية لإخفائها.

هناك أسباب كثيرة لإيلاء هذا الموضوع القدر اللازم من الاهتمام، ربما يكون من أهمها المطالبة بالإنصاف والمعاملة العادلة، ومنح الضحايا الاعتراف الذي يستحقونه

لقد عصفت هذه الجريمة والمأساة بالعديد من مدن العالم، التي تعرضت للحرب والغزو، وخرجت آلاف الضحايا يحملن أطفالاً نتيجة اغتصاب الجناة، لكن العديد من المجتمعات تعاملوا مع هذه المسألة بما يكفل لحياة الضحايا أن تستمر بأقل الندوب، فهل سيقوم قادة الرأي وأصحاب الصوت المسموع، ومصادر الإفتاء بواجبهم المأمول، ربما كان من المعيب جداً أن هذه المسألة لم تبحث إلى اليوم بالقدر الكافي.

هناك أسباب كثيرة لإيلاء هذا الموضوع القدر اللازم من الاهتمام، ربما يكون من أهمها المطالبة بالإنصاف والمعاملة العادلة، ومنح الضحايا الاعتراف الذي يستحقونه، والتكريم الكفيل بمحو شبهة العار التي ما تزال مجتمعاتنا تراها أو تحسها تجاه من تعرضن للاغتصاب، ويمكن القول من خلال تتبع هذه الظاهرة، إن رد الفعل العام والخاص إزاءها يعبر عن مستوى عدالة المجتمع ونضجه، وارتقائه الأخلاقي، وربما يحسن بنا أن نتذكر أن العرب تجملت في العديد من الأسماء أو الألفاظ التي أطلقتها على العديد من الحالات الاستثنائية، فسمت الملدوغ سليماً ونعتت التائه في الصحراء بالفائز والأعمى بالبصير، وحديثاً غيّر العالم عبارة المعاقين التي تَسِمُ صاحبها بالنقص، إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وهكذا فعل الرئيس الفرنسي شارل ديغول حين أعطى الحق للمرأة بأن تنسب الطفل إليها، وكفل احتفاظه بكامل الحقوق، وأطلق تسمية أبناء فرنسا على كل الأطفال الذين ولدوا دون نتيجة جريمة الاغتصاب ولم يُعرف آباؤهم، فهل من مهتمين يشتغلون على هذه المَظلمة التي طال إهمالها، ويجترحون آليات وسُبلاً لمعالجة آثارها؟