البث المباشر
ملخص:
- الشبكة السورية ترحب بقرار للأمم المتحدة رفع حصيلة المعتقلين في سوريا.
- الشبكة وثقت وجود أكثر من 5000 طفل معتقل أو مفقود في عموم البلاد منذ 2011.
- توثيق 209 حالات احتجاز في تموز 2024، بينهم 14 طفلاً، و17 شخصاً عادوا من لبنان.
- النظام السوري مسؤول عن معظم الانتهاكات، بما فيها التعذيب والاحتجاز القسري.
رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي دان الانتهاكات المستمرة في سوريا، ورفع حصيلة المعتقلين قسرياً من الأطفال.
واستنكر القرار، الذي أُقر بموافقة 26 دولة، الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، خصوصاً ضد الأطفال، لافتاً إلى أن أكثر من 5000 طفل لا يزالون معتقلين أو مفقودين بسبب الصراع، مع تزايد الاعتقالات المرتبطة بصلات "مفترضة مع المعارضة".
وأشادت الشبكة بالتركيز على معاناة الأطفال، مؤكّدة أن القرار الأممي خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين، كما شدّد القرار أيضاً على ضرورة تقديم الدعم للأطفال المتضررين، ودعا إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
وسلط القرار، الضوء على تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار النزاع والكوارث الطبيعية، مثل الزلزال الأخير، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز جهود الإغاثة الإنسانية. وأكدت الشبكة أن هذا القرار يعكس الوضع المتأزم الذي يعيشه المدنيون في سوريا.
كذلك ذكَّر القرار بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وما أكَّدته المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان بأنَّ "سوريا لا تهيئ حتى الآن بيئة آمنة ومستقرة تكفل للاجئين أو النازحين داخل البلد العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم".
انتهاكات وثقتها الشبكة
ووثّقت الشّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 5263 طفلاً قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منذ آذار 2011 حتى حزيران 2024، منهم 3698 على يد قوات النظام السوري، و319 على يد تنظيم الدولة (داعش)، و47 على يد "هيئة تحرير الشام"، و834 على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، و365 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة.
وسجّلت الشبكة في تقريرها الأخير الذي وثق استمرار الاعتقالات التعسفية في سوريا، 209 حالات احتجاز في تموز 2024، بينهم 14 طفلاً.
وأشارت إلى أنَّ النظام السوري اعتقل 17 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان. ونددت بمسؤولية النظام عن العدد الأكبر من هذه الانتهاكات، بما فيها التعذيب والاحتجاز القسري.
