icon
التغطية الحية

الشبكة السورية تدين احتجاز "الجيش الوطني" لرسام كاريكاتير كفرنبل

2024.07.23 | 17:58 دمشق

آخر تحديث: 23.07.2024 | 17:58 دمشق

3245
الرسام الكاريكاتيري أحمد خليل الجلل من إدلب
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  •  دانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال الجيش الوطني للرسام أحمد خليل الجلل في حلب.
  •  اعتقل الجلل دون مذكرة قضائية واتُّهم بإيواء مدنيين لعبور الحدود إلى تركيا.
  • طالبت الشبكة بالإفراج عنه وحماية الناشطين المحليين، مع محاسبة المسؤولين عن عمليات الخطف والتعذيب.

دانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري في حلب للخطاط والرسام الكاريكاتيري والناشط السلمي أحمد خليل الجلل.

وقالت الشبكة في بيان لها إن الرسام من أبناء مدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي، ويقيم في مدينة اعزاز شمال محافظة حلب، واعتقلته الشرطة العسكرية في 21 من الشهر الجاري بعد مداهمة مكان عمله في مقر جامعة حلب الحرّة.

 اعتقال تعسفي.. ما التهمة؟

وأضافت أن اعتقاله جاء بتهمة إيوائه لأحد المدنيين في منزله بقصد التوجه إلى الحدود السورية التركية للعبور إلى تركيا بطريقة غير رسمية.

وأكدت الشبكة أن عملية الاحتجاز تمت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى إدارة الشرطة العسكرية المركزية التابعة للجيش الوطني في بلدة كفرجنة قرب مدينة اعزاز.
 

 من هو "أحمد الجلل"؟

عرف الرسام والخطاط أحمد الجلل من خلال رسوماته الكاريكاتورية السياسية الساخرة والإنسانية عندما كان يقيم في مدينة كفرنبل.

كما يحمل الجلل شهادة مخبري ويعمل في مجال التعويضات السنية، وانتقل للإقامة في مدينة اعزاز بسبب ملاحقة هيئة تحرير الشام له أمنياً على خلفية رسوماته التي تنتقد سياسة الهيئة، وهناك تخوف من قيام الجيش الوطني بتسليمه لهيئة تحرير الشام.

 اعتقالات من دون مذكرات أو محاسبة

وأشارت الشبكة إلى أن قوات الجيش الوطني تتبع سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة الجامعات والفعاليات المدنية.
 

ولفتت إلى منع الجلل من التواصل مع ذويه أو توكيل محامٍ له، وهناك خشية أن يتعرض لعمليات تعذيب، وأن يصبح في عداد المختفين قسرياً مثل 85% من مجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن الرسام، وتعويضه مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي لحق به، كما طالبت بحماية كل الناشطين المحليين بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعت إلى محاسبة جميع المتورطين في هذه الانتهاكات، وفضح وفصل كل من تورط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى السنوات الماضية.