البث المباشر
سعت النيابة التركية يوم 20 كانون الثاني لفرض أقصى عقوبة بالحبس وهي 12 عاماً على مسؤول تركي لدى شركة طيران خاصة وطيارين اتهموا جميعاً بالضلوع في عملية تهريب رئيس شركة نيسان للسيارات من اليابان بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية التركية.
ففي جلسة الاستماع الثالثة ضمن المحاكمة التي خضع لها سبعة أشخاص بسبب عملية هروب كارلوس غصن بطريقة دراماتيكية في عام 2019، طلبت النيابة من المحكمة أيضاً تبرئة طيارين آخرين من تهمة "التهريب غير القانوني لمهاجر" بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول، ونصحت أن تقوم المحكمة عوضاً عن ذلك بمحاكمة الطيارين اللذين قاما بنقله من إسطنبول إلى بيروت وذلك بتهمة عدم الابلاغ عن وقوع جريمة.
وعند تقديم رأيها النهائي حول القضية، طالبت النيابة بإسقاط التهم الموجهة لمضيفين، ثم تم تأجيل المحاكمة حتى 24 شباط القادم حتى تقوم المحكمة في إسطنبول بإصدار أحكامها النهائية.
هذا وقد تم إلقاء القبض على غصن بتهمة إساءة التصرف بالأموال في طوكيو خلال عام 2018، ومنع من دفع أي كفالة بانتظار محاكمته هناك. لكنه سافر بفضل الطيارين نويان باسين وباهري كوتلو سوميك من أوساكا إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة ثم تم نقله إلى طائرة أخرى حتى يصل إلى بيروت في 30 كانون الأول من عام 2019. ويعتقد أنه تم تهريبه داخل صندوق لآلة موسيقية مغطى بمادة كتيمة.
وقد أنكر الطيارون الأربعة والمضيفان تورطهم في أي مخططات لمساعدة غصن على الهرب، وأكد هؤلاء أنهم لم يكونوا على دراية بأنه كان موجوداً على متن تلك الطائرة.
وخلال جلسة الاستماع الافتتاحية، أعلن المسؤول في الخطوط الجوية أوكان كوسيمين بأنه لم يعرف بوجود غصن على متن الطائرة المتجهة إلى إسطنبول إلا عند هبوطها، واعترف بتعاونه في تهريب غصن إلى الطائرة الثانية التي ستقله إلى بيروت، لكنه ادعى أن ذلك تم تحت ضغط التهديد وخوفه على سلامة أسرته.
وقد اعترفت شركة MNG Jet التركية للخطوط الجوية باستخدام طائرتين من أسطولها لأغراض مخالفة للقانون في عملية هروب غصن، حيث أقلته إحداهما إلى إسطنبول، والأخرى إلى بيروت، وذكرت الشركة بأن أحد الموظفين لديها اعترف بتزوير سجل الرحلات الجوية حتى لا يظهر اسم غوسين فيها.
يذكر أن غصن الذي يحمل الجنسية الفرنسية واللبنانية والبرازيلية ترأس شركة نيسان لصناعة السيارات على مدار عقدين من الزمان، وبات مطلوباً اليوم بتهمة إساءة الأمانة عبر إساءة استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية، إلى جانب خرق قوانين التأمينات وذلك عبر عدم الإفصاح عن تعويضاته بشكل كامل.
وقد قيل إنه هرب لأنه لا يتوقع خضوعه لمحاكمة عادلة في اليابان، كما أن لبنان لم يوقع على أي معاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان.
وإلى جانب محاكمته في اليابان، يواجه رجل الأعمال هذا عدداً من التهم المنسوبة إليه في فرنسا، من بينها التهرب الضريبي، وغسل الأموال، والاحتيال، وإساءة استعمال أصول الشركة، وذلك عندما كان يرأس التحالف بين شركتي رينو ونيسان.
المصدر: حرييت
