البث المباشر
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية توضيحات بشأن التعديلات على لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري بموجب استثناء "الرخصة السورية العامة رقم 22"، تضمنت معلومات بشأن مشاريع التعافي المبكر والتبرعات المالية ودعم المنظمات السورية وتقديم المساعدات المباشرة إلى سوريا.
وتضمنت التعديلات الأحكام ذات الصلة بالتهرب من العقوبات، بما في ذلك قانون "الحد من التهديد الإيراني"، وقانون "حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012"، وقانون "مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات"، وقانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، بالإضافة إلى المحظورات الجديدة.
وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العديد من التعريفات والتفسيرات بشأن الترخيص من العقوبات، وحدّث ستة تراخيص عامة، ونشر قائمة بمناطق شمال شرقي سوريا وشمال غربها المرخص فيها بالأنشطة بموجب "الرخصة السورية العامة رقم 22"، المتعلقة بالقطاعات التي يُسمح بالاستثمار فيها دون التعرض للعقوبات، حيث تم إضافة منطقتي عين العرب وتل أبيض إلى قائمة المناطق المشمولة بالاستثناء.
كما أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سؤالاً جديداً متكرراً بشأن العقوبات على سوريا، تضمن التعديلات أعلاه، بالإضافة إلى تعديل عدد من الأسئلة المتكررة المتعلقة بأنشطة التعافي المبكر والتبرعات المالية ودعم المنظمات السورية.
وأصدرت الحكومة الأميركية "الرخصة السورية العامة رقم 22" منتصف أيار 2022، حددت فيها القطاعات والمناطق المستثناة من عقوبات "قيصر" في مناطق شمال شرقي وشمال غربي سوريا، كما حددت فيه وبشكل دقيق القطاعات التي يسمح للأجانب الاستثمار بها.
ما المعاملات المتعلقة بمشاريع التعافي المبكر المستثناة من العقوبات؟
ووفق التعديلات الجديدة، سمحت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة تدعم بعض المشاريع غير التجارية في سوريا، بما في ذلك: المشاريع الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بناء الديمقراطية، التعليم، المشاريع التنموية غير التجارية والتي يستفيد منها الشعب السوري بشكل مباشر.
كما تضمنت المشاريع غير التجارية الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها، حماية البيئة والموارد الطبيعية، وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وبرامج بناء السلام، ومنع الصراعات وحل النزاعات.
ويشمل ذلك المعاملات والأنشطة المتعلقة بمشاريع التعافي المبكر التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية لدعم المعاملات والأنشطة التي تندرج ضمن الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك:
- توفير الرعاية الصحية والخدمات المتعلقة بالصحة، (مثل ترميم المرافق الصحية، وتوزيع المعدات واللوازم الطبية والأدوية، والتدريب الفني للعاملين في مجال الرعاية الصحية والإشراف عليهم).
- توفير الدعم التعليمي وخدمات التدريب، (مثل إعادة تأهيل المدارس المحلية، وتوفير التدريب ودعم المعدات للمعلمين المحليين، والتدريب ودعم المعدات للمسؤولين المحليين بشأن عمليات وإدارة البنية التحتية الحيوية، وتوفير التعليم المهني والتقني، التدريب على إدارة الأعمال).
- توفير الخدمات المتعلقة بالزراعة، (مثل تجديد المطاحن والصوامع والمخابز لتحسين الأمن الغذائي؛ وتوفير الخدمات الصحية البيطرية والأدوية لتعزيز صحة الماشية؛ والتدريب وتوزيع المواد المتعلقة بالزراعة).
- الأنشطة المتعلقة بالمساعدة في مجال المأوى والاستيطان، والمساعدة في الحصول على المياه النظيفة، (مثل إعادة تأهيل وترميم شبكات المياه المتضررة من الصراع، والبنية التحتية للصرف الصحي والنظافة الصحية؛ وتوفير قطع الغيار المرتبطة بها، والتدريب، ودعم صيانة المعدات؛ وإعادة تأهيل شبكات الري والمضخات والقنوات).
وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أنه ينظر في طلبات الأفراد والمنظمات غير الحكومية، أو الشركات، أو المؤسسات المالية حول الترخيص للمعاملات والأنشطة غير المصرح بها أو المعفاة من العقوبات على أساس كل حالة على حدة.
كيف تستفيد الوكالات الأممية والحكومة الأميركية والمنظمات غير الحكومية من "الرخصة السورية العامة"؟
ووفق "الرخصة السورية العامة رقم 22"، يُسمح للأمم المتحدة والحكومة الأميركية بتنفيذ الأنشطة والمعاملات المتعلقة بالاستقرار والتعافي المبكر في سوريا وفقاً لشروط معينة.
ويشمل ذلك برامج وصناديق وكيانات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، بالإضافة إلى وكالاتها المتخصصة والمنظمات المرتبطة بها. كما يشمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وصندوق مكافحة الإيدز والسل والملاريا، وتحالف اللقاحات "غافي"، إلى جانب موظفي هذه الجهات ومقاوليها والمستفيدين من منحها.
كما تتيح الرخصة لجميع الموظفين والمقاولين والمستفيدين من المنح الذين ينفذون الأعمال الرسمية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها وصناديقها والمنظمات المرتبطة بها، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والكيانات الخاصة، الانخراط في كل المعاملات والأنشطة لدعم مهامهم في سوريا، بما في ذلك الأنشطة والمعاملات المتعلقة بالاستقرار والتعافي المبكر.
علاوة على ذلك، تمنح الرخصة إعفاءً للحكومة الأميركية وموظفيها والمستفيدين من منحها أو مقاوليها، للسماح لهم بالانخراط في جميع المعاملات لدعم أعمالهم الرسمية في سوريا، بما يشمل الأنشطة والمعاملات المرتبطة بالاستقرار والتعافي المبكر.
ويسري هذا الإعفاء على جميع الموظفين والمستفيدين من المنح والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ الأعمال الرسمية للحكومة الأميركية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والكيانات الخاصة.
أما المنظمات غير الحكومية التي لا تعمل كمستفيدين من المنح أو مقاولي المنظمات الدولية أو الحكومة الأميركية، يتعامل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع كل حالة على حدة لمنح التصاريح المتعلقة ببعض المعاملات لدعم أنشطتها، وفقاً للوائح العقوبات على النظام السوري.
ويمكن للمنظمات والكيانات الاعتماد على الترخيص للأنشطة في بعض القطاعات الاقتصادية في المناطق غير الخاضعة للنظام في شمال شرقي وشمال غربي سوريا.
ولا يواجه الأشخاص غير الأميركيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والكيانات الخاصة والمؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل أو تساعد في الأنشطة المذكورة، خطر التعرض للعقوبات الثانوية الأميركية بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، طالما أنهم يشاركون في أنشطة لا يتطلب فيها الشخص الأميركي ترخيصاً محدداً.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن هذه الإرشادات لا تنطبق على المعاملات والأنشطة التي قد تكون خاضعة للعقوبات بموجب برامج العقوبات الأخرى التي يديرها المكتب، مثل المعاملات مع الأشخاص المحظورين بموجب سلطة مكافحة الإرهاب.
قائمة المناطق السورية المشمولة بالاستثناء الأميركي
وبحسب البيان، فإن المناطق التي تسري فيها الرخصة في مناطق شمال شرقي وشمال غربي سوريا التي يُسمح فيها بالأنشطة بموجب 31 CFR 542.533، مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (ج) من 31 CFR 542.533، بما في ذلك استبعاد المعاملات التي تشمل "الحكومة السورية"، هي:
محافظة حلب
- منطقة منبج، باستثناء النواحي التالية: ناحية الخفسة - ناحية مسكنة
- منطقة الباب، باستثناء النواحي التالية: ناحية تادف - ناحية دير حافر - ناحية رسم حرمل الامام - ناحية كويرس شرقي
- منطقة عين العرب
- منطقة اعزاز، باستثناء النواحي التالية: ناحية تل رفعت - ناحية نبل
- منطقة جرابلس
محافظة الرقة
- مركز الرقة، باستثناء النواحي التالية: ناحية معدان
- ناحية تل أبيض
- منطقة الثورة (الطبقة)، باستثناء النواحي التالية: ناحية المنصورة
محافظة دير الزور
- مركز دير الزور، باستثناء مناطق غربي الفرات في المحافظة في المناطق الفرعية التالية: مركز دير الزور - ناحية التبني - ناحية موحسن - ناحية خشام
- منطقة الميادين باستثناء مناطق غرب الفرات ضمن النواحي التالية: ناحية مركز الميادين - ناحية العشارة
- منطقة البوكمال باستثناء مناطق غرب الفرات ضمن النواحي التالية: ناحية مركز البوكمال - ناحية الجلاء
محافظة الحسكة
- منطقة مركز الحسكة
- منطقة المالكية
- ناحية القامشلي
- منطقة رأس العين
وبمقارنة قائمة المناطق في النسختين الأولى الصادرة في أيار 2022 والتعديل الأخير، يظهر المناطق الجديدة التي تم إضافتها للاستثناء، وهي: منطقة عين العرب ، وناحية تل أبيض
هل يمكن للأميركيين إرسال تبرعات مالية مباشرة إلى سوريا؟
شدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أنه لا يسمح بإرسال التبرعات المالية بشكل مباشر إلى سوريا لدعم الأنشطة الخيرية بموجب "الرخصة السورية العامة رقم 22" بدون ترخيص محدد.
وقال المكتب إنه في حال رغب أحد في التبرع لدعم العمل الإنساني في سوريا، يمكنه القيام بذلك من خلال تقديم الأموال إلى المنظمات غير الحكومية الأميركية، أو المنظمات غير الحكومية في بلدان أخرى، لدعم الأنشطة غير التجارية والإنسانية في سوريا.
وفي حال الرغبة في إرسال تبرع خيري مباشر إلى سوريا أو إلى منظمة غير حكومية سورية، يمكن التقدم بطلب إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للحصول على تفويض محدد لنقل هذه الأموال، ويجب تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات حول كيفية نقل الأموال والمستفيدين منها والاستخدام النهائي لها.
ويمكن للأشخاص الأميركيين التبرع بالأموال وجمع التبرعات لصالح المنظمات غير الحكومية الأميركية ومنظمات البلدان الثالثة التي تقوم بأنشطة مصرح بها في سوريا، بالإضافة إلى التبرع بالسلع الغذائية مثل الطعام والدواء للشعب السوري.
كيف تدعم المنظمات غير الحكومية الأميركية المشاريع الإنسانية في سوريا؟
ووفق تعديلات "الرخصة السورية العامة"، تستطيع المنظمات غير الحكومية الأميركية تقديم الخدمات لدعم المشاريع الإنسانية في سوريا، كما هو مصرح في الترخيص من لوائح العقوبات على النظام السوري، ويمكنها القيام بالأنشطة في بعض القطاعات الاقتصادية في المناطق غير الخاضعة للنظام السوري في شمال شرقي وشمال غربي سوريا.
ومع ذلك، قد تنطبق السلطات الأخرى للحكومة الأميركية، بما في ذلك متطلبات التصدير الخاصة بوزارة التجارة ومكتب الصناعة والأمن، على تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وعلى وجه الخصوص، يحتفظ مكتب الصناعة والأمن بقيود شاملة على تصدير أو إعادة تصدير المواد والسلع والبرمجيات والتكنولوجيا إلى سوريا، والتي تخضع للوائح إدارة التصدير.
وتنطبق هذه القيود على جميع المواد التي تخضع للوائح إدارة التصدير باستثناء الغذاء والدواء، ويمنح مكتب الصناعة والأمن تراخيص لتصدير أو إعادة تصدير بعض فئات المواد إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على المنظمات غير الحكومية التي تفكر في دخول سوريا لإجراء عمليات المساعدة أن تكون على دراية بأن مناطق من سوريا غير مستقرة أبداً وخطيرة، ويجب عليها مراجعة تحذير السفر الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن سوريا.
وشدد المكتب على الأشخاص الأميركيين لتوخي الحذر لعدم الانخراط في معاملات محظورة مع حكومة النظام السوري، أو أي فرد أو كيان مدرج في قوائم العقوبات السورية، أو أي قائمة عقوبات أميركية أخرى.
للاطلاع على بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأميركية بشأن "الرخصة السورية العامة رقم 22" هنا.
