البث المباشر
طالبت النيابة العامة في الدنمارك بتغريم شركة متّهمة بخرق الحظر النفطي الأوروبي المفروض على نظام الأسد بمبلغ 54 مليون يورو، وحبس رئيسها التنفيذي لمدة عامين.
وجاءت المطالبة بفرض الغرامة على شركة "دان بانكيرينج" خلال محاكمة الشركة في اتهامات بخرق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد في العام 2011، بسبب عمليات قمع المدنيين في سوريا.
وباعت شركة "دان بانكيرينج" التي تعد واحدة من أكبر مورّدي وقود الشحن في العالم، نحو 172 ألف طن من وقود الطائرات لنظام الأسد، بقيمة نحو 647 مليون كرونة دنماركية (99 مليون دولار أميركي) في 33 صفقة بين عامي 2015 و2017، وفقا لمدّعي الدولة الدنماركي المعني بالجرائم الاقتصادية الخطيرة والدولية.
وتم تسليم تلك الشحنات إلى سوريا، حيث استُخدمت لتعبئة خزانات المقاتلات الروسية المشاركة في المعارك الدائرة في البلاد، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وطلبت النيابة العامة حبس الرئيس التنفيذي لشركة "بانكر القابضة" التابعة لها "دان بانكرينغ"، كيلد ديمانت.
وقال المدعي العام الدنماركي، أندرس ريتشندورف، أمام هيئة المحكمة في أودينسي، إن "خطورة الانتهاك تتجلى في أن الوقود استخدم لتعبئة خزانات مقاتلات روسية قصفت المعارضة السورية، باسمه".
ودافعت الشركتان والرئيس التنفيذي بالبراءة من التّهمة الموجهة، وشددوا على أن تصرّف زبائن الشركة بالوقود يقع خارج مسؤوليتهم، بما أن هؤلاء غير خاضعين لعقوبات.
لكن المدعي العام أكد على أن الرئيس التنفيذي للشركة "لم يكن حريصاً بالقدر الكافي لدى قراءته المعلومات بشأن التعامل مع شركات روسية في العام 2016"، مشيراً إلى أنه "حتى الإهمال يمكن أن يشكّل أساساً للإدانة، وكان يتعيّن على المتّهم أن يدقق بشكل أكبر في ما كان يجري من أمور".
ويشكّل مبلغ قيمة الوقود الموّرد إلى الطائرات الروسية، 647 مليون كرونة (87 مليون يورو، 99 مليون دولار) الذي تقاضته الشركة عن بيع الوقود، ما نسبته نحو اثنين في المئة من مجموع مداخيلها بين عامي 2015 و2017.
ويفرض "الاتحاد الأوروبي" من كانون الأول من العام 2011 عقوبات على نظام الأسد، تشمل واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب وقطع الاتصالات.
ويصل عدد المسؤولين ضمن نظام الأسد في قائمة المشمولين بالعقوبات إلى 280 شخصاً بينهم وزراء وضباط ورجال أعمال، بالإضافة إلى 70 مؤسسة وشركة سورية، كان آخرها في 16 تشرين الأول الماضي، إذ أدرج أسماء 7 وزراء جدد إلى القائمة.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء المسؤولين، في دول الاتحاد، وحظر سفرهم إليها، كما تنص على معاقبة كل كيان أو شركة أو فرد يتعامل مع أي من المذكورين في قائمة العقوبات، حسب اللوائح القانونية للاتحاد الأوروبي.
