icon
التغطية الحية

الدعم الدولي لهيئة التفاوض السورية يتعزز في مناقشات مجلس الأمن

2024.07.01 | 11:00 دمشق

واشنطن تمتنع عن التصويت لأول مرة.. مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة
الدعم الدولي لهيئة التفاوض السورية يتعزز في مناقشات مجلس الأمن
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

كان لاجتماعات ولقاءات هيئة التفاوض السورية حضوراً لافتاً خلال مناقشات مجلس الأمن الدولي للإحاطة الأخيرة التي قدّمتها نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا نجاة رشدي بالنيابة عن غير بيدرسون في 25 حزيران 2024، وأشار بعض سفراء الدول الغربية إلى أهمية اللقاءات التي أجرتها قيادة الهيئة معهم في الفترة الأخيرة.

وأشارت رشدي في إحاطتها إلى لقاءات المبعوث الأممي إلى سوريا مع هيئة التفاوض في جنيف على هامش اجتماعات الهيئة في حزيران من أجل دفع العملية السياسية، وتناولت في حديثها إرادة السوريين اختراق الخطوط الفاصلة وإعادة توحيد وربط البلاد والمضي بعملية سياسية حقيقية.

فيما أظهرت كلمات ومداخلات سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن استمرار الدعم الغربي للمعارضة السورية عموماً ولهيئة التفاوض السورية خصوصاً، وتطرقت النقاشات التي تلت الإحاطة إلى مساعي الهيئة الجدّية من أجل المضي قدماً في الحل السياسي للقضية السورية.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية إن الولايات المتحدة لمست خلال الاجتماع الأخير لهيئة التفاوض السورية في جنيف أنها مستمرة في العمل على إيجاد حل حقيقي ومستقبل أفضل للسوريين، بما يتسق مع القرار 2254ـ وأثنت على انخراط المعارضة السورية المبني على حسن النية مع المبعوث الخاص بيدرسون لإيجاد عملية أكثر تمثيلاً واستجابة للسوريين في عموم البلاد، وتحدّثت عن جهود الهيئة الرامية إلى ضمان الشمولية والاستجابة لمطالب السوريين في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار ممثل المملكة المتحدة لاجتماع الهيئة الأخيرة في جنيف، وقال إن الهيئة جددت التزامها بالقرار 2254 خلال مؤتمرها الذي عُقد هذا الشهر في جنيف، وأثنت على تقديم أفكار خلّاقة لتجاوز الانسداد الحالي في المسار السياسي من قِبَلِ مؤسسات المجتمع المدني السورية التي استضافتها الهيئة على هامش اجتماعها.

إلى ذلك، أكّد المندوب التركي السفير أحمد يلدز في كلمته على الحاجة إلى تغيير سلوك النظام السوري لإطلاق حوار توافقي وطني حقيقي بمشاركة مجدية للمعارضة، والتوصل إلى عملية مصالحة وطنية تشتمل على ملايين اللاجئين السوريين في الخارج، ونوّه بتوقيع المعارضة السورية ممثلة بالحكومة السورية المؤقتة مع الأمم المتحدة على خطة عمل مشتركة حول منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة وحمايتهم من الانتهاكات الأخرى التي قد تطالهم.

وكانت هيئة التفاوض السورية قد اجتمعت في 11 حزيران على هامش اجتماعها الدوري في جنيف اجتماعاً موسّعاً مع الممثلين والمبعوثين الدوليين إلى سوريا ودبلوماسيين عرب وأوربيين.

 وحضر الاجتماع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لملف سوريا وبلاد الشام في مكتب شؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، والمسؤولة السياسية بالخارجية الأميركية راشيل شنلر، والمستشار  عمر المشهداني، ومن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية ة سارة تيمسيس، ومن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ة آنا بورت، و بيير لوغوف، والمبعوث الألماني الخاص إلى سوريا السفير ستيفان شنيك، ورئيس قسم الشرق الأوسط مصر، الأردن، سوريا، ولبنان في هيئة العمل الخارجية الأوربية  أليسيو كابيلالني.

كما شارك المسؤول السياسي في بعثة الاتحاد في جنيف  ماتيا تولادو، والمبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا السفير خيس خيرلاخ، ومن البعثة الدائمة لهولندا في الأمم المتحدة في جنيف  هين كنيت، والمبعوث الإيطالي الخاص إلى سوريا السفير ستيفان رافانان، ورئيس التنسيق الإقليمي للشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية  فينسين باسكييه، والمستشارة في القسم السياسي في الخارجية التركية ة نظمية باشاران، والمستشار في رئاسة الوزراء  سنان زيرن، وعضو الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في بجنيف  عبد الله بهزاد، وممثل اليابان في مكتب الأمم المتحدة في جنيف الوزير إيشي يوشيزان، ومن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة  رامي شحادة وة مروة علي، وممثلة الدانمارك ومصر وغيرهم من الدبلوماسيين وممثلي الدول.

وتحدّث رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس في الاجتماع حول العديد من القضايا المتعلقة بالحل السياسي وبالقضية السورية، وجدد التأكيد على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا خارج إطار تطبيق القرار الأممي 2254، وحمّل الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن مسؤولية تعثّر الحل السياسي الذي يُعطّله النظام، ودعا لإيجاد آليات مُلزمة لتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة من يُعرقلها.