![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أطلقت وزارة الداخلية مشروع "التخفيف'' لمنع التركيز المكاني للسوريين في منطقة ألتنداغ في أنقرة، حيث وقعت الأحداث بعد مقتل أميرهان يالتشين البالغ من العمر 18 عامًا على يد شابين سوريين في 10 آب من العام الماضي.
وبحسب موقع "Haberler" التركي، تم عقد اجتماعات فردية مع العائلات السورية في منطقة ألتنداغ التي وقعت فيها الأحداث، وتم نقلهم إلى مناطق أخرى، حيث غادر حتى الآن 4514 سورياً المنطقة.
وأضاف الموقع، أنه تم تدمير 309 مبانٍ مهجورة يستخدمها السوريون، وأغلق 177 مكان عمل يعود للسوريين في المنطقة نفسها، مشيراً إلى أن عملية إعادة التوطين تتم على أساس طوعي من خلال توفير الحوافز اللازمة للحد من وجود تجمعات السوريين أعلى من المعدلات المحددة على مستوى الحي.
وذكر الموقع حول المعلومات التي قدمتها مديرية إدارة الهجرة، بأن المشروع الذي يتم تنفيذه كبرنامج تجريبي في ألتنداغ، يهدف إلى التوسع في جميع الولايات التركية: "تم إنشاء آليات يمكن من خلالها متابعة التوترات الاجتماعية والتطورات الحالية بشكل سريع في الولايات التي يزيد فيها عدد الأجانب على 10 آلاف أجنبي، وفي حالة اكتشاف تجمعات أجنبية أعلى من المعدلات المحددة على مستوى الحي، سيتم توفير الحوافز الضرورية بوسائل مختلفة ويتم ضمان عمليات النقل القائمة على الموافقة".
وأضاف الموقع بأن المشروع بدأ بشكل تجريبي في منطقة ألتنداغ، ومن المقرر أن يتوسع ليتم تطبيقه في جميع المقاطعات من خلال الاستفادة من الخبرة الميدانية المكتسبة والنتائج الناجحة التي تم الحصول عليها.
وكما قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن هناك 3 ملايين و 700 ألف سوري تحت وضع الحماية المؤقتة في تركيا في "اجتماع الهجرة'' الذي التقى فيه بممثلي المؤسسات الإعلامية في أنقرة.
وقال صويلو: "في بعض المناطق يشكل السكان السوريون أكثر من 25 في المئة، وبحسب هذه النسبة وضعنا حداً على عدم قبول الإقامة هنا مرة أخرى. لقد أغلقناه، ليس فقط أمام السوريين، بل أمام كل الأجانب".
وبحسب استطلاع أجرته دائرة الهجرة حول إمكانية عودة السوريين، قال صويلو إن نحو "3.1 في المئة لا يعتزمون العودة. و28.2 في المئة قالوا إنهم سيعودون إذا انتهت الحرب في سوريا. ومن بين أولئك من قال إنه سيعود بعد نهاية الحرب (في حال كانت إدارة البلاد مناسبة) وهؤلاء نسبتهم 13.7 في المئة، بينما هناك 12 في المئة ليست لديهم مشكلة مع شكل الإدارة ولكن اشترطوا وجود منطقة آمنة. أما ما نسبته 4.1 في المئة فقالوا إنهم سيعودون حتى في حال استمرار الحرب".