بدأت صباح اليوم الثلاثاء، في وزارة الداخلية الإيرانية، عملية تسجيل أسماء الراغبين بالترشّح للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها الشهر المقبل في إيران.
وتمتد مهلة تسجيل الأسماء خمسة أيام، ترفع بعدها الأسماء إلى "مجلس صيانة الدستور"، الذي تعود إليه صلاحية المصادقة على المؤهلين، ليصبحوا مرشحين رسميا للانتخابات في يوم 18 حزيران المقبل.
ووفق الجدول الرسمي المحدد، من المقرر أن يعلن المجلس اللائحة النهائية يومي 26 و27 أيار الجاري، على أن تنطلق بعد ذلك رسميا حملة انتخابية تستمر 20 يوماً.
وستقام الانتخابات لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني، الذي يقترب من إتمام ولايتين متتاليتين، ولا يحق له دستورياً الترشح لولاية جديدة.
وبدأت عملية تسجيل المرشحين عند الساعة الثامنة صباحاً، في مقر وزارة الداخلية في طهران، وعرض التلفزيون الرسمي لقطات مباشرة من عملية تسجيل المرشحين خلال اليوم.
وكان من أبرز الذين تقدموا بترشيحهم خلال الساعات الأولى، المسؤول السابق في "الحرس الثوري" العميد سعيد محمد، 53 عاماً، الذي تولى لأكثر من عامين قيادة "مقر خاتم الأنبياء"، وهو ذراع اقتصادية تتبع "الحرس الثوري"، تعنى بشؤون البناء والإعمار، قبل أن يعلن استقالته مطلع آذار الماضي لخوض الانتخابات.
ويندرج اسم العميد محمد ضمن شخصيات ذات خلفية عسكرية، أكدت عزمها الترشح أو يتداول باسمها لترشح محتمل.
ومن الأسماء الأخرى التي تقدمت بترشيحها، العميد السابق في الجيش محمد حسن نامي، الذي شغل، لبضعة أشهر، منصب وزير الاتصالات في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ووفق صحيفة "همشهري" الإيرانية، شغل نامي سابقاً منصب الملحق العسكري في السفارة الإيرانية في كوريا الشمالية، ويحمل شهادة دكتوراه في "الإدارة العامة" من جامعة كيم إيل سونغ.
وأعلنت قرابة 20 شخصية عامة عزمها على الترشح للانتخابات، الا أن العديد من الأسماء البارزة لم تكشف بعد نواياها، مثل رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، وسلفه علي لاريجاني.
كما يتم التداول اسم وزير الخارجية الحالي، محمد جواد ظريف، كأحد المحتمل ترشحهم، على الرغم من أنه نفى في لقاءات صحافية سابقة، نيته القيام بذلك.
وخلال الأشهر الماضية، حض المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، على "مشاركة واسعة في عملية الاقتراع، تقترن باختيار صحيح لرئيس فعّال".
وآخر عملية اقتراع أجريت في إيران كانت انتخابات مجلس الشورى في شباط من العام 2020، وسجلت فيها نسبة امتناع قياسية عن المشاركة تجاوزت 57 %.
وأتاحت الانتخابات للمحافظين الهيمنة على البرلمان، علماً بأن "مجلس صيانة الدستور" أقصى، في تلك الفترة، العديد من الذين تقدموا بترشيحاتهم وكانوا مصنفين إصلاحيين أو معتدلين.
ويأتي فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، في وقت تخوض إيران مباحثات مع القوى الكبرى في فيينا، سعياً لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في العام 2018.