البث المباشر
ملخص
- الدفاع المدني يشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات وضمان عدم الإفلات من العقاب.
- ضرورة تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية وعائلاتهم وذويهم.
- توثيق أكثر من 222 هجوماً بالأسلحة الكيميائية في سوريا، معظمها بوساطة قوات النظام.
شدد الدفاع المدني السوري على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، داعيا إلى تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم وذويهم.
جاء ذلك في بيان عقب إصدار فريق التحقيق وتحديد الهوية، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقريره بخصوص تحديد هوية منفذي الهجوم على مدينة مارع بريف حلب عام 2015، والذي خلص إلى أن "تنظيم الدولة" هو المسؤول عن هذه الهجمات.
وقال الدفاع المدني إنه "يجدد موقفه بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف"، داعياً إلى "محاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية".
وأكد الدفاع المدني على ضرورة "ضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة".
تغريدة
هجوم مارع الكيماوي
وأول أمس الخميس، قالت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، إن تحقيقاتها خلصت إلى مسؤولية "تنظيم الدولة" عن الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة مارع بريف حلب عام 2015.
وأضافت، في تقرير مطول من 94 صفحة، أن "فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لها خلص إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن وحدات من تنظيم داعش هم مرتكبو الهجوم في 1 أيلول 2015".
وذكر التقرير أن التنظيم استعمل غاز الخردل السام خلال محاولته الاستلاء على مارع، مبيناً أن "العامل الكيماوي أطلق باستخدام قذائف".
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 222 هجوماً بالأسلحة الكيميائية في سوريا، منذ أول استخدام موثَّق في 23 كانون الأول عام 2012 وحتى 30 تشرين الثاني 2021، كانت 217 منها على يد قوات النظام، و5 على يد تنظيم "الدولة".
