حدّدت وزارة الخارجية في كازاخستان، اليوم الإثنين، موعد الجولة الـ19 من محادثات أستانا بشأن سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، نهاية شهر تشرين الثاني الجاري.
ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن المتحدث باسم الخارجية الكازاخية أيبك صمادياروف، أن الجولة الـ19 من المحادثات رفيعة المستوى للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لـ مسار "أستانا" للتسوية في سوريا، ستّعقد نهاية الشهر الجاري".
وسبق أن أكّدت وزارة الخارجية الكازاخستانية على أن مفاوضات "مسار أستانا" بشأن سوريا ليست بديلاً عن مفاوضات جنيف، بل هي "مكمّل لها".
الجولة 18 من مسار أستانا حول سوريا
يذكر أن الاجتماع الدولي الأخير حول سوريا بصيغة "أستانا" عُقد، منتصف حزيران الماضي، بحضور وفود من نظام الأسد والمعارضة السورية وممثلي الدول الضامنة في عاصمة كازاخستان نور سلطان.
وأصدر الضامنون (تركيا، روسيا، إيران) لـ مسار أستانا حول سوريا بياناً ختامياً أكّدوا خلاله على سيادة ووحدة أراضي سوريا.
وشدّد البيان على ضمان التطبيع المستدام للوضع في منطقة إدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني، إضافةً إلى القضاء نهائياً على تنظيم الدولة (داعش) و"جبهة النصرة" (في الإشارة إلى "هيئة تحرير الشام") وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو "داعش".
ودعا البيان أيضاً إلى دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا والتقدّم في عملية التسوية السياسية وزيادة المساعدة في الداخل السوري من خلال تنفيذ مشاريع الإنعاش، بما في ذلك استعادة البنية التحتية الأساسية (مرافق إمدادات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات).
كذلك، دانت الدول الثلاث (تركيا وروسيا وإيران)، الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا.
"مسار أستانا"
بدأت أولى جلسات مسار "أستانا" في 23 من كانون الثاني من العام 2017، في العاصمة الكازاخية، من أجل إيجاد حل للملف السوري، وعُقدت الجلسة 18 في 15 من حزيران الماضي، بحضور وفود من نظام الأسد والمعارضة السورية وممثلي الدول الضامنة في عاصمة كازاخستان نور سلطان.
وشدّد البيان الختامي للاجتماع على ضمان التطبيع المستدام للوضع في منطقة إدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني، إضافةً إلى القضاء نهائياً على "تنظيم الدولة" و"جبهة النصرة"، في الإشارة إلى "هيئة تحرير الشام"، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات المرتبطة بتنظيم "القاعدة" أو "داعش".
وكان بيان "أستانا 18" قد دعا إلى دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا والتقدّم في عملية التسوية السياسية وزيادة المساعدة في الداخل السوري من خلال تنفيذ مشاريع الإنعاش، بما في ذلك استعادة البنية التحتية الأساسية (مرافق إمدادات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات).