الخارجية الأميركية: النظام السوري يواصل انتهاكاته متجاهلاً محكمة العدل الدولية

استجابت وزارة الخارجية الأميركية لتوصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان وأصدرت بياناً أكدت فيه فشل النظام السوري في الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية بعد مرور عام على صدوره.

وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توصياتها خلال الاجتماعات التي عُقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتي وثّقت مقتل 15,000 مواطن سوري تحت التعذيب، من بينهم مواطنون أميركيون.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدراج العميد عبد السلام فجر محمود، العميد في القوات الجوية السورية، وزوجته سهير نادر الجندي وأبنائهما الأربعة البالغين، على قوائم العقوبات، بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ينحدر العميد عبد السلام فجر محمود من بلدة الفوعة بريف إدلب، من مواليد 1959، وشغل منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، وشغل أيضاً منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية حتى العام 2011، ورئيس فرع رئيس فرع المخابرات الجوية المنطقة الجنوبية – حرستا في العام 2010.

وأصدرت الشبكة السورية منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية أربعة تقارير وثّقت انتهاكات النظام السوري للقرار على مدار العام الماضي.
وقالت الخارجية الأميركية في البيان: "قبل عام، رحبت الولايات المتحدة بأمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي دعا النظام السوري إلى اتخاذ جميع التدابير الفورية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك منع تدمير الأدلة على مثل هذه الأعمال. يمثل هذا الأمر الصادر عن المحكمة العالمية رداً على الاستخدام الفاضح للتعذيب والمعاملة السيئة من قبل النظام، وخطوة إضافية نحو محاسبة المسؤولين عن آلاف الضحايا والناجين من التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية في سوريا".

وأضاف البيان: "للأسف، منذ إصدار هذه التدابير، فشل النظام في الامتثال لهذه التوجيهات. لا تزال منظمات حقوق الإنسان والقانون توثق استخدام النظام للاعتقال التعسفي والتعذيب بحق المعتقلين، بما في ذلك مؤخراً ضد سوريين فارين من الصراع في لبنان. يستحق الضحايا والناجون وأسرهم العدالة والمحاسبة".

ودعا البيان النظام السوري إلى "وقف استخدامه الوحشي والمنهجي للتعذيب فوراً والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية".

وأشاد البيان بجهود كندا وهولندا المستمرة لمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك تقديم تفاصيل عن استخدام النظام المستمر للتعذيب أمام محكمة العدل الدولية، مع تقديم المرافعات المكتوبة مطلع العام المقبل. كما رحّبت الخارجية الأميركية بالقضايا المرفوعة في المحاكم المحلية حول العالم ضد الأفراد المتورطين.

وختم البيان: "سنواصل بالتعاون مع شركائنا الدوليين، السعي لإيجاد حل سياسي دائم للصراع في سوريا يستند إلى العدالة والمحاسبة".

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم أمس تقريراً موسعاً بمناسبة مرور عام على قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 تشرين الثاني 2023، والذي جاء استجابة لدعوى قضائية قدمتها كندا وهولندا ضد النظام السوري.

التقرير، الذي حمل عنوان "عام على قرار محكمة العدل الدولية: النظام السوري قتل فيه ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 سيدة"، وثّق استمرار النظام في ممارسة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

أوضح التقرير، الذي جاء في 23 صفحة، أن النظام السوري لم يتخذ أي خطوات عملية للامتثال لقرار المحكمة، بل استمر في ممارساته القمعية مثل الاعتقال التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.

كما أشار التقرير إلى سياسات النظام التي عمّقت الانتهاكات، مثل العفو الذي استثنى المعتقلين السياسيين، وتعيين شخصيات متورطة في جرائم ضد الإنسانية بمناصب حكومية رفيعة.

1161 حالة اعتقال و84 وفاة تحت التعذيب

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، منذ صدور القرار وحتى 16 تشرين الثاني 2024، 1161 حالة اعتقال تعسفي، شملت أطفالاً ونساء داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري.

وذكر التقرير أن 88% من هؤلاء المعتقلين ما يزالون في عداد المختفين قسرياً، مما يعكس استهدافاً منهجياً للمدنيين واللاجئين العائدين.

أما بالنسبة إلى التعذيب، فتم تسجيل 84 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، بينهم 26 طفلاً.

ولفت التقرير إلى أن جثامين معظم الضحايا لم تُسلّم لذويهم، مما يعكس استمرار سياسة الإخفاء القسري.

تسجيل وفيات جديدة في السجل المدني

كشف التقرير عن توثيق الشبكة السورية 43 حالة وفاة لمختفين قسرياً، تم تسجيلها في السجل المدني من دون تسليم الجثامين أو توضيح سبب الوفاة.

وشملت هذه الحالات ناشطين سياسيين وطلاباً جامعيين، مما يعكس سياسة مستمرة لإخفاء الحقائق حول مصير المعتقلين.
ورغم إصدار النظام السوري مرسومين للعفو العام، أوضح التقرير أن هذه المراسيم لم تشمل المعتقلين السياسيين أو المختفين قسرياً، إذ استمرت الاعتقالات التعسفية خلال الفترة ذاتها، إذ تم توثيق 53 حالة وفاة بسبب التعذيب في الفترة الأولى و31 حالة في الفترة الثانية.