أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أمس الثلاثاء، تعميماً حول حمل السلام في مناطق سيطرة الجيش الوطني بمناطق عمليات "درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام" شمالي سوريا.
وتقضي تعليمات الوزارة التي جاءت في تعميم - نشرته على معرّفاتها الرسمية - بحصر وجود السلاح في المعسكرات وخطوط المواجهة مع العدو والنقاط الأمنية.
وأوصت الوزارة بضرورة الاحتكام إلى القضاء للبت في أي خلاف، والالتزام بالتعليمات وعدم مخالفتها.
وتشهد معظم مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني، انتشاراً كبيراً لحالات السرقة وحوادث الاغتيال والقتل، في ظل ما يصفه ناشطون محليون بـ"الفلتان الأمني" وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي.
يشار إلى أن تجارة السلاح تنشط في مناطق سيطرة الفصائل العسكرية، ما يسهّل امتلاكه بالنسبة للمقاتلين والمدنيين بصورة كبيرة، من دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية، فضلاً عن التوتر الأمني وانتشار السرقة والاغتيالات، الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ "الدفاع عن النفس".