الحكومة التركية تخطط لتقليص مدة العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة

• تعمل الحكومة التركية على تقليص ساعات العمل الأسبوعية من 45 إلى 40 ساعة.
• يهدف التعديل أيضاً إلى القضاء على التفاوتات في أجور العمل الإضافي وغيرها من الاختلافات.
• يسعى التعديل إلى توحيد قوانين العمل في إطار قانون العمل التركي الأساسي لإنشاء هيكل شامل.

تعمل الحكومة التركية على تقليص ساعات العمل الأسبوعية من 45 إلى 40 ساعة بموجب تعديل مرتقب على قانون العمل.

ويهدف التعديل الذي سيغطي مواضيع متنوعة من الأجور إلى ساعات العمل، ومن الإجازات السنوية والأسبوعية إلى نظام العمل المرن، إلى التأثير على ملايين العاملين في البلاد.

وبحسب صحيفة (Türkiye) سيُخفض التعديل ساعات العمل من 45 إلى 40 ساعة أسبوعياً لمعظم المجموعات المهنية، كما ستُخفض ساعات العمل البالغة 48 ساعة في بعض المجموعات المهنية مثل الصحافيين والعاملين في الملاحة البحرية.

ويهدف التعديل أيضاً إلى القضاء على التفاوتات في أجور العمل الإضافي وغيرها من الاختلافات.

اقرأ أيضاً

الضمان الاجتماعي يوقف دعم توظيف العمال الأجانب في تركيا.. ما التفاصيل؟

توحيد قوانين العمل

ويحدد القانون التركي للعمل الحالي، الذي يعود تاريخه إلى عام 1936، ساعات العمل الأسبوعية بـ 45 ساعة. بينما يُحدد قانون العمل الصحفي وقانون العمل البحري ساعات العمل بـ 48 ساعة أسبوعياً.

ويسعى التعديل إلى توحيد هذه القوانين في إطار قانون العمل التركي الأساسي لإنشاء هيكل شامل، على أن يتم تطوير فئات جديدة من الحقوق.

ما هو قانون العمل؟

قانون العمل هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة العامل بمكان العمل، وتعنى بحفظ حقوق العمال وأصحاب الأشغال والمؤسسات بالحد الأدنى التي يكفل تطبيقها القانون مع وجود استثناءات لأعمال معينة مثل القطاع الصحي والبلديات ورجال الأمن والدفاع المدني وغيرها.

ويحدد قانون العمل الحد الأدنى للأجور وساعات العمل وحق العامل في الإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية مدفوعة الأجر، ويضمن حقوق النساء العاملات ويمنع تشغيل الأطفال دون عمر محدد، بالإضافة إلى تحديد أنظمة الفصل التعسفي وإنهاء العقود، وبالتأكيد واجبات العامل تجاه عمله أو المؤسسة التي يعمل بها.

ويتصل قانون العمل بالضمان الصحي وقانون التأمين الاجتماعي بشكل وثيق، حيث يكفل الأول الحصول على طبابة مجانية أو بأسعار مخفضة، فيما يؤمن الثاني للعامل الحق بالحصول على دخل يتعيش منه عند البطالة أو الإصابة أو المرض أو العجز أو الشيخوخة.

ومع غياب الرقابة التركية على الشركات والمؤسسات والمعامل والمطاعم بمختلف أنواعها التي تشغل السوريين بشكل رسمي عبر أذون العمل أو بشكل غير نظامي، فقد زادت حالات سرقة مجهود هؤلاء العمال الذين يعملون لساعات طويلة تتجاوز الـ 12 ساعة يومياً وعطلة يوم أو يومين بالشهر بمقابل زهيد لا يرقى لما يقدمونه من جهود وتعب بغية الحصول على لقمة العيش صعبة المنال في هذه البلاد، بما يمنعه من الزواج أو تأمين شؤون عائلته.

تعزيز الاستدامة

صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إشك هان، في وقت سابق أن "الهدف هو تعزيز الاستدامة في مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال تشجيع الناس على البقاء في العمل لفترة أطول، مع التركيز على الإنصاف والتوازن، ونشر أنماط العمل المرنة".

من ناحية أخرى، قدمت المعارضة اقتراح قانون إلى البرلمان التركي لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة.