قدّم المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا مشروع نظامٍ يعتمد على وضع نقاط للجرائم التي يرتكبها اللاجئون، لتمييز اللاجئين "الخطيرين" في البلاد، وترحيلهم لاحقاً.
وبحسب موقع "مهاجر نيوز"، فإن مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية المنعقد حالياً سيناقش الفكرة التي قدمها المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا "BKA"، من أجل تسريع ترحيل طالبي اللجوء الخطيرين.
ووفقاً للمشروع الذي قدمه المكتب الاتحادي، فإن ارتكاب طالب اللجوء جريم سرقة دون أن يُحكم عليه بالسحن يُضاف نقطة إلى سجله، أما في حال حُكم عليه بالسجن لمدة عام كما في بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات، فإنه يكسب 10 نقاط إلى سجله.
ويضاف إلى سجل طالب اللجوء 70 نقطة في حال ارتكابه جريمة قتل، وبذلك يتجاوز "الخط الأحمر" الذي قد يؤدي إلى ترحيله، بحسب المشروع الذي ما زال قيد النقاش.
ويُحدّد المشروع المُقدّم وصول طالب اللجوء إلى "الخط الأحمر" في حال وصلت عدد النقاط في سجله إلى 60 نقطة.
وسيتم البتّ بهذا القرار في مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية المنعقد في ماغدبورغ، والذي بدأ يوم الأربعاء الماضي ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وأيد وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى بوريس بيستورويوس فكرة مشروع "نظام النقاط".
وأضاف موقع "مهاجر نيوز" أن "نظام النقاط" سيواجه الكثير من العقبات، كما أن ترحيل طالبي اللجوء إلى سوريا غير ممكن في الوقت الحالي، وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد استبعد الأسبوع الماضي إمكانية ترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم، حتى من ارتكب منهم جرائم على الأراضي الألمانية لعدم وجو د "أي منطقة في سوريا يمكن أن يُرحل إليها اللاجئون في الوقت الحالي".
ورصد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في عام 2017 حوالي 2800 مهاجر يشتبه بارتكابهم أكثر من 10 جرائم، بينما رصد حوالي 60 ألف مهاجر ارتكبوا من جريمتين إلى عشر جرائم.
وحسب إحصاءات الحكومة الألمانية دخل البلاد نحو مليون طالب لجوء منذ عام 2015 معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، مروا عبر دول أوروبية للوصول إلى ألمانيا.
وتفيد الإحصائيات الرسمية الألمانية بأن 650 ألف لاجئ سوري دخلوا الأراضي الألمانية خلال موجات لجوء كان آخرها العام الماضي 2017 قبل إغلاق بعض الدول حدودها البرية وتشديد قوانين اللجوء لديها.