نشرت وكالة رويترز تحقيقاً صحفياً عن احتكار مليشيا الحشد الشعبي العراقية، المدعومة من إيران لتجارة الخردة في المناطق التي خرج منها تنظيم الدولة، وسيطرت عليها القوات العراقية والمليشيات.
ونقلت الوكالة أمس الأربعاء، عن مصادر وملاك ساحات للخردة ومديري مصانع صلب ونواب من أنحاء مدينة الموصل، أن مليشيا الحشد الشعبي حققت ملايين الدولارات من بيع كل شيء بدءا من السيارات المحطمة والأسلحة الخربة وانتهاء بصهاريج المياه وإطارات النوافذ.
وتقول الوكالة إن المليشيا المدعومة من إيران "تستخدم نفوذها المتنامي، بل وتلجأ أحيانا للترهيب، لاحتكار السوق والسيطرة على نقل المعادن الخردة من المدن التي لحقت بها أضرار مثل الموصل إلى شمال العراق الذي يديره الأكراد حيث يتم شراؤه وصهره".
وذكر مالك ساحة للخردة قرب نقطة تفتيش تابعة لمليشيا الحشد على أطراف الموصل، أن الأخيرة تشتري أطنانا من الخردة يوميا وتبيعها في كردستان العراق مقابل ما يصل إلى مثلي السعر أو تسمح للتجار بالقيام بذلك مقابل حصة من الأرباح للمرور عبر مناطق تسيطر عليها.
وأكد مالك الساحة لرويترز أنه لا يستطيع البيع إلا لتجار معينين إما من أعضاء الفصائل أو المرتبطين باتفاق معها. وتابع أنه لا يمكن تمرير المعادن الخردة من نقاط التفتيش دون اتفاق مع قوات الحشد الشعبي.
وفي محافظة الأنبار، قال سائقون وتجار للوكالة إن "الحشد" استولى على كومة من السيارات المدمرة على الطريق السريع الرئيسي قرب الفلوجة. وأضافوا أن الأخير جلب سائقين لنقل الخردة من الأنبار إلى كردستان أو جنوبا إلى البصرة.
وكشف محمد كيكو الذي يدير مصنعا للصلب قرب أربيل في منطقة كردستان عن أنه يشتري ما بين 300 و400 طن على الأقل من الخردة يوميا من الموصل، مشيراً إلى أن مليشيا الحشد الشعبي سيطرت على نقل الخردة الذي توقف شهورا في بعض الأحيان لعدم موافقة الفصائل على الأسعار أو لأن التجار لم يتمكنوا من دفع المبلغ المطلوب لتمرير الشحنة.
بدوره وصف محمد نوري عبد ربه العضو السابق في البرلمان ما يحدث بأنه سرقة مواد ملك للدولة أو الشعب. وقال إن قوات الحشد الشعبي تجني ضعف ما تشتري هي أو تجارها الخردة به، مضيفا "نتكلم عن مئات الآلاف من الأطنان".