تعتزم الحكومة البريطانية تشديد الرقابة على الوافدين إليها مع وضع نظام رقمي بالكامل من شأنه إحصاء الداخلين إلى البلاد، فيما يندرج هذا المشروع ضمن خطة شاملة لتشديد قيود الهجرة واللجوء.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إن الحكومة تهدف إلى جعل عبور الحدود "رقمياً بالكامل بحلول نهاية عام 2025".
ولفتت وزارة الداخلية في بيان إلى أن القادمين إلى المملكة المتحدة من دون تأشيرة أو وضع هجرة، سيتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر عبر الإنترنت كما هو الحال بالنسبة إلى السفر إلى الولايات المتحدة، فيما توقعت أن يتم النظر في 30 مليون تصريح سفر سنوياً".
وسيسمح النظام الجديد بإجراء رقابة أمنية تلقائية قبل الوصول بهدف "منع المجرمين الأجانب الخطرين من دخول المملكة المتحدة"، على حد تعبير البيان.
وكان تشديد شروط الهجرة يُعد أحد أهداف مؤيدي انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي تحقق وأنهى حرية التنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وقالت باتيل في البيان: "الآن بعد أن استعدنا السيطرة وأوقفنا حرية الحركة، أصبح الأمن محور خطتنا المتعلقة بالهجرة".
وأشارت إلى أن "حدودنا الرقمية الجديدة ستسمح لنا بإحصاء الأشخاص داخل وخارج البلاد، مما سيسمح لنا بالتحكم فيمن يأتي إلى المملكة المتحدة".
وفي أبريل كان هناك أكثر من 5.4 مليون طلب، تمت الموافقة على 4.9 مليون منها بحسب الوزارة، فيما كان عدد مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا يُقدر سابقاً بثلاثة ملايين.
ويندرج هذا المشروع ضمن إصلاح سياسة الهجرة التي أصبحت الآن تعتمد على نظام "النقاط" الذي يفضل العقول الماهرة على العمال ذوي المهارات المتدنية، حيث تُؤخذ المهارات ومعرفة اللغة الإنجليزية والموارد المالية في الاعتبار للحصول على التأشيرة.