البث المباشر
ترهق حكومة النظام السوري السوريين وتدفعهم لمرحلة الجوع عبر سياسة رفع الأسعار، إذ رفعت مؤخراً سعر أسطوانة الغاز الفارغة 870 ألف ليرة، ما يعادل راتب موظف حكومي لمدة 3 أشهر، وسبق ذلك رفع أسعار الكهرباء والإنترنت والمحروقات والمواصلات ورفع الدعم عن بعض السلع. فكيف يعيش السوري في مناطق سيطرة النظام؟
استياء من سياسة النظام
خلدون (43 عاماً) مهندس مدني قال لموقع تلفزيون سوريا "إن النظام يرفع الأسعار بما يتوافق مع التغيرات في سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ومع التغير الحاصل في الأسعار عالمياً، لكنه ينسى راتب الموظف ولا يرفعه إلا بالقطارة بعد أن يسبقه برفع أسعار كثير من السلع المدعومة".
وتابع معبراً عن استيائه من سياسة حكومة النظام تجاه التسعير، والتي وصفها بأنها "أضحت مرهقة للمواطن" خصوصاً في ظل التضخم الاقتصادي ووقوع أكثر من 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
يعمل خلدون في وظيفة حكومية خلال فترة الصباح ويتقاضى راتباً (422 ألف ليرة) لا يكفيه لثلاثة أيام، ويستطرد قائلاً: "أخشى مع استمرار رفع الأسعار ألا يكفي راتبي من عملي الخاص لبقية أيام الشهر".
يعيش الرجل الأربعيني مع عائلته المكونة من أربعة أفراد بالحد الأدنى من مستوى المعيشة وسط عجزه عن شراء أسطوانة غاز ثانية لمنزله عندما كان سعرها في السوق السوداء 600 ألف ليرة، وبعد رفع حكومة النظام سعرها الرسمي إلى 870 ألف ليرة، سيرتفع سعرها في السوق السوداء لأكثر من مليون ليرة، ما جعله يعيش وأسرته على أسطوانة غاز واحدة.
حال خلدون تتشابه مع غيره من السكان في مناطق النظام السوري، إذ يعيش أغلبهم على وجبة طعام واحدة في اليوم وسط انخفاض قيمة الرواتب والأجور واستمرار الأسعار في الارتفاع.
الأجور تغطي خمس احتياجات الأسرة من الغذاء
في السياق، قال خبير اقتصادي مقيم بدمشق لموقع تلفزيون سوريا (طلب عدم ذكر اسمه) "إنّ حكومة النظام هي التي ترفع الأسعار وليس التجار كما كان يحدث سابقاً"، مردفاً أنّ مبرر رفع الأسعار من قبل الحكومة يكمن في فشلها بسياسة ضبط أسعار السلع وفي رفع القيمة الشرائية لليرة.
وأضاف الخبير، بأنّ السياسة المتبعة من قبل النظام تكمن في تحميل المواطن كلفة كل التغييرات الحاصلة في الأسعار على مستوى العالم مقابل امتناعه عن تحميل خزينة الدولة أية تكاليف مالية.
بدوره، دعا نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم العدي إلى زيادة الرواتب والأجور كل 6 أشهر بنسبة 100 في المئة وذلك لتحقيق مقاربة مع أسعار السوق.
واعتبر العدي في تصريحات صحفية، أنَّ سياسة حكومة النظام كانت فاشلة اقتصادياً، وأن سياسة عدم رفع الرواتب تجنباً للتضخم خاطئة لأنها عامل من بين عوامل التضخم لكنها ليست السبب الرئيسي.
أما أستاذ القانون في جامعة دمشق الدكتور محمد خير العكام فبيّن أنّ دخل المواطن اليوم يجب ألا يقل عن مليوني ليرة، داعياً إلى معالجة الفساد الحاصل، ورفع مستوى الأجور بنسبة 300 في المئة على الأقل لحل مشكلات القطاعات.
وبحسب تقرير لبرنامج الأغذية العالمي في 30 من تموز الفائت فإنّ الحد الأدنى للأجور في سوريا لا يغطي سوى خمس احتياجات الأسرة الأساسية من الغذاء، ويعادل أقل من عُشر ما تتطلبه الأسرة لتلبية احتياجاتها الأساسية الأخرى.
