icon
التغطية الحية

الجيش الروسي يعلن رسمياً نشر نقطتي مراقبة في القنيطرة.. ما الهدف؟

2024.01.05 | 02:36 دمشق

جولانن
نقطة مراقبة روسية بريف القنيطرة (تلغرام)
 تلفزيون سوريا - وكالات
+A
حجم الخط
-A

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنشاء نقطتي مراقبة عسكرية جديدة في محافظة القنيطرة، بمحاذاة الحدود مع الجولان السوري المحتل.

وقال نائب رئيس "المركز الروسي للمصالحة" في قاعدة حميميم، فاديم كوليت، إن إنشاء النقطتين جاء بسبب ما وصفه بـ "تزايد وتيرة الاستفزازات في المنطقة منزوعة السلاح"، وفق ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف كوليت أن النقطتين الإضافيتين تتمركز فيهما الشرطة العسكرية الروسية "على طول مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار"، على حد زعمه.

وأول أمس الأربعاء، نشرت قنوات مقربة من الجيش الروسي في تطبيق تلغرام صوراً تظهر للمرة الأولى نقاط مراقبة وتفتيش جديدة في الجنوب السوري قرب هضبة الجولان المحتلة.

وقالت القنوات إن روسيا أنشأت نقاط مراقبة جديدة من أجل مراقبة حماية الحدود مع إسرائيل.

وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا، إن الصور المنشورة حديثاً هي من نقطتين روسيتين، الأولى تقع جنوبي بلدة المعلقة بريف القنيطرة، أما النقطة الثانية فكان موقعها جنوبي بلدة الناصرية، في منتصف الطريق بين مدينة نوى شمال غربي درعا وبلدة الرفيد المطلة على الجولان.

توترات متصاعدة جنوبي سوريا

وتشهد الحدود السورية قرب الجولان المحتل توترات متصاعدة، وذلك بعد مقتل الجنرال الإيراني رضي موسوي بغارة إسرائيلية في محيط العاصمة دمشق، والذي تعهدت طهران، على لسان رئيسها، بجعل إسرائيل "تدفع ثمن مقتله".

وفي تطور لافت سجلت هضبة الجولان أربع حوادث أمنية خلال الأسبوع الماض، حيث قصف الجيش الإسرائيلي مواقع جنوبي سوريا، رداً على هجمات صاروخية باتجاه الجولان المحتل، وكذلك بعد اعتراضه طائرة بلا طيار (مسيرة) تسللت من الأراضي السورية.

ومقارنة بالحدود بين إسرائيل ولبنان، تعتبر هضبة الجولان المحتلة هادئة نسبياً، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورغم ذلك تشهد المنطقة بين الفينة والأخرى توترات متقطعة.

وسبق ونشر موقع تلفزيون سوريا تقريرا كشف عن مباحثات متعددة الأطراف تهدف للعودة إلى بنود تسوية عام 2018 في سوريا، التي تضمنت إبعاد الميليشيات الإيرانية عن حدود الجولان بعمق 85 كيلومتراً، بعد أن وافقت الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الإقليمية على وقف تسليح المعارضة السورية، وقبول روسيا ضامناً لتنفيذ الاتفاقيات.