ملخص:
-
رفض الجبهة الشعبية: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترفض قرار رئيس الوزراء محمد مصطفى بتشكيل فريق وطني لإعادة إعمار غزة بقيادة وزارة التخطيط، معتبرة أن القرار يتعارض مع مخرجات الإجماع الوطني في بكين.
-
تحذير من تفاقم الانقسام: الجبهة ترى أن هذا القرار سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويعمّق الانقسام، ويخشى من استخدام أموال الإعمار بشكل غير شفاف.
-
دعوة لتشكيل حكومة توافق: الجبهة تدعو إلى الالتزام بقرارات الإجماع الوطني وتشكيل حكومة توافق وطني لإدارة ملف إعادة الإعمار بشكل مستقل وشفاف.
أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها لقرار رئيس وزراء السلطة، محمد مصطفى، بتشكيل ما يُسمى بـ"الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة" بقيادة وزارة التخطيط.
وأكدت الجبهة أن هذا القرار يتعارض مع مخرجات قرارات الإجماع الوطني في بكين، التي تنص على أن إدارة ملف إعادة الإعمار يجب أن تكون ضمن حكومة توافق وطني يتم تشكيلها بشكل متوافق عليه وطنياً لإدارة الشأن الفلسطيني في غزة والضفة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام فلسطينية.
وأشارت الجبهة إلى أن هذا القرار لن يسهم فعلياً في تحقيق تقدم في ملف إعادة الإعمار، بل سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويعمّق حالة الانقسام.
كما حذرت من أن تسليم مسؤولية الإعمار لجهة لا تحظى بتوافق وطني قد يفتح الباب أمام سوء استخدام الأموال المخصصة للإعمار واستغلال الملف كأداة للابتزاز أو الضغط على الفلسطينيين.
"الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة"
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مستهل جلسة الحكومة بمدينة رام الله، عن تشكيل "الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة" بقيادة وزارة التخطيط، بمشاركة الوزارات والهيئات ذات العلاقة.
وأوضح مصطفى أن الفريق سيعمل على استكمال الجهود التي بدأت الحكومة في تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، بهدف إعادة الخدمات الأساسية وإطلاق برنامج الإنعاش الاقتصادي في غزة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة خلال العام الماضي قدمت دعماً كبيراً لقطاع غزة، شمل توفير خدمات صحية وتعليمية، وتأمين الوقود، ودفع رواتب ومصاريف تشغيلية بقيمة 275 مليون شيقل شهرياً.
وأكد مصطفى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الأطراف المعنية على تنفيذ برنامج إعادة الإعمار ضمن رؤية سياسية واضحة تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة وغزة، وتجسيد قيام دولة فلسطينية موحدة ومستقلة.