البث المباشر
نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، يوم الأربعاء، أن يستبعد أي محدود أو قليل الدخل من الدعم بناءً على سيارته أو العقار الذي يملكه.
وقال الوزير في حكومة نظام الأسد، على صفحته في "فيس بوك" إن الاستبعاد سيكون للأثرياء الذين يقدمون مخصصاتهم لبوابي عماراتهم، أو لغيرهم، لتجميعها وبيعها، واصفاً ذلك بسرقة المليارات من الخزينة العامة.
وأكد سالم أنه "لا سعة السيارة ولا سنة صنعها هي التي تحدد مستحق الدعم بل تقاطع مجموعة كبيرة من المعلومات الموثقة حول دخل الأسرة وهي التي تقرر استحقاقها للدعم والخطأ سيحسب لإبقاء الدعم وليس رفعه".
وأضاف أنه "لا يوجد رفع تدريجي ولا جزئي للدعم ولا تخفيف له وإنما توجيهه وتعزيزه لمن يستحقه".
وأشار إلى أن "المواطن المستبعد عن طريق الخطأ يمكنه إعادة إدخال معلوماته على تطبيق البطاقة الإلكترونيّة أو الموقع أو التيلغرام"، مؤكداً أن "هذا لا يحتاج إلى مهارات خاصة أو هواتف خاصة فهناك 4 ملايين بطاقة ذكية وأصحابها يطلبون مستحقاتهم عبر التطبيق أو التيلغرام".
وأكد أن حكومة النظام أو اللجنة الاقتصادية لم تتخذا قراراً بمن سيستبعد من الدّعم ولن تتخذا هذا إلّا بعد التأكّد من صحّة المعلومات وأن من يستبعد هو فعلاً مقتدر ولا يؤثّر عليه استبعاده من الدعم.
اقرأ أيضاً: "التجارة الداخلية السورية": الحبس لكل من يعير بطاقته الذكية لشخص آخر
تقليص أعداد المستفيدين من الدعم
وكان عمرو سالم توقع بداية الشهر الجاري استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم قبل نهاية العام، مما يعني عدم قدرتهم على الحصول على المواد الاستهلاكية عبر البطاقة الذكية وبالأسعار المدعومة.
وقال سالم خلال مؤتمر صحفي إن "الشرائح المستبعدة من الدعم ستضم تجار الدرجة الأولى والثانية والممتازة، والمساهمين الكبار والمتوسطين، وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف".
وتأتي تصريحات حكومة النظام بالتزامن مع رفع أسعار المواد والسلع الأساسية كالمازوت والبنزين والغاز بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والاتصالات، وسط تلميحات من بعض المسؤولين وحديث وسائل الإعلام الموالية عن زيادة رواتب مرتقبة.
