البث المباشر
ملخص:
- تأخر حكومة النظام في إعلان تسعيرة بذار القمح يهدد خطط المزارعين في حماة.
- المصارف الزراعية لم تستجر كميات كافية من البذار، باستثناء مصرف سلحب.
- غموض التسعيرة وضعف توزيع المحروقات يسببان تردد المزارعين في البدء بالزراعة.
- المؤسسة العامة لإكثار البذار تمتلك كميات كافية، لكن حركة الاستجرار ضعيفة بانتظار التسعيرة.
تواجه خطط المزارعين في حماة تهديداً جدياً بسبب تأخر حكومة النظام السوري في الإعلان عن تسعيرة بذار القمح للموسم الحالي.
ولم تستجر المصارف الزراعية كميات كافية من البذار، باستثناء المصرف الزراعي في سلحب الذي استجرّ 500 طن فقط من فرع إكثار البذار في حماة. في المقابل، لم يستجر المصرف الزراعي في السقيلبية أي كميات حتى الآن، بحسب صحيفة "تشرين" التابعة للنظام السوري.
غموض في التسعيرة يعطل حركة الزراعة
وقال المدير العام لمؤسسة إكثار البذار، المهندس عثمان دعيمس، إن المصارف الزراعية لم تستجر بعد أي كميات من البذار، وأن السبب الرئيسي يعود إلى انتظار الإعلان عن تسعيرة البيع التي لم تصدرها اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام بعد.
ولفت "دعيمس" إلى أن تسعيرة البذار للعام الماضي بلغت 3950 ليرة للكيلو الواحد، ما أثار التساؤلات حول ما إذا كانت تسعيرة هذا العام ستكون محفزة للمزارعين.
وفرة في البذار وسط قلق من ضعف الطلب
رغم تأكيد "دعيمس" على أن المؤسسة العامة لإكثار البذار تمتلك كميات كافية من البذار تكفي لتلبية حاجة السوق وأكثر، إلا أن حركة الاستجرار ضعيفة جداً حتى الآن. وأكد أن عمليات الغربلة وتنقية البذار مستمرة، ولا توجد أي مشكلة في توفر بذار القمح والشعير، إلا أن التردد الواضح من قبل المصارف الزراعية يرتبط بالانتظار القائم للتسعيرة الرسمية.
وفي ظل هذا التأخير، بدأ المزارعون فعلياً في تجهيز أراضيهم للموسم الزراعي المقبل من خلال حراثة الأراضي وتهيئتها. إلا أن عدم وضوح تسعيرة بذار القمح يجعل الكثير منهم مترددين في الإقدام على الزراعة، لا سيما في ظل عدم توزيع المحروقات اللازمة للزراعة حتى الآن.
وذكر "دعيمس" أن الوضع الحالي يتطلب تقديم حوافز ملموسة من قبل حكومة النظام، تشمل توفير المحروقات اللازمة بأسعار مدعومة، وضمانات بأن سعر شراء القمح سيكون مجزياً.
الزراعة في عهد النظام السوري
يُعتبر القطاع الزراعي في سوريا أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية. ويعتمد الإنتاج الزراعي في سوريا على الزراعة المروية والبعلية، ويشمل محاصيل رئيسة مثل القمح والشعير والقطن. لكنه تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك نقص الموارد وتراجع الإنتاج.
لم يحرك النظام السوري ساكناً تجاه الأزمات المتتالية التي أضرت بالقطاع الزراعي، بل كانت سياساته القمعية سبباً في تفاقم المشكلات الاقتصادية. وتغيب الكهرباء عن معظم مناطق سيطرة النظام، وسط غلاء المحروقات وعدم توفرها، مما دفع المزارعين إلى اللجوء إلى حلول بدائية مثل استخدام الحمير والبغال للتنقل وحراثة الأرض.
