البث المباشر
طلب البنك المركزي التركي من البنوك عدم قبول ودائع الليرة المحمية والتركيز على ودائع الليرة العادية.
وبحسب وسائل إعلام تركية فإن الودائع القديمة ستبقى مستمرة حتى تاريخ الاستحقاق ولن تجدد إلا كوديعة عادية.
وبدأ البنك المركزي التركي في حزيران الماضي، اتخاذ خطوات جديدة، لزيادة فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي، في خطوة هي الأولى للخروج من سياسات "وديعة الليرة المحمية".
و"وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف" آلية مالية أطلقتها تركيا أواخر 2021، حيث تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.
تركيا 🇹🇷:
— Mokhles Nazer (Ph.D) (@Dr_MokhlesNazer) August 20, 2023
رفع البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي للبنوك من العملات الأجنبية بعد قرار إلغاء وديعة الليرة المحمية ، من الواضح تماما أن المركزي يتوقع هبوطا حادا بالليرة بعد إلغاء الوديعة المحمية ولأجل ذلك سيكون هناك انخفاض في الاحتياطي نتيجة التدخل في أسواق الصرف لمنع الانخفاض… pic.twitter.com/YOXugw13Mw
وعلق المحلل الاقتصادي مخلص الناظر على القرار في تغريدة على موقع (إكس) بالقول: "رفع البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي للبنوك من العملات الأجنبية بعد قرار إلغاء وديعة الليرة المحمية، من الواضح تماما أن المركزي يتوقع هبوطا حادا بالليرة بعد إلغاء الوديعة المحمية ولأجل ذلك سيكون هناك انخفاض في الاحتياطي نتيجة التدخل في أسواق الصرف لمنع الانخفاض الحاد الفوري، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي للبنك من جديد، الأمر الذي يرفع مؤشر التخلف عن السداد من جديد وهو الأمر الذي يفتخر به الفريق الاقتصادي الجديد، لذلك يريد أن يعوض نقص إجمالي الاحتياطي من زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، افتتاح الليرة غدا يعطينا إشارة كيف ستتجه الأمور ولكن لاشك أن السيولة الكبيرة الناتجة عن حل الودائع المحمية سيؤدي إلى انخفاض كبير وخصوصا أنه يترافق مع نهاية موسم السياحة وارتفاع فاتورة الطاقة مع قدوم الشتاء".
وزير المالية التركي يتوقع ارتفاع النمو
توقع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك نمو اقتصاد بلاده في 2023 بنحو 4.5 بالمئة.
وأضاف في كلمة ألقاها، الخميس، خلال اجتماع الجمعية العامة لاتحاد المصارف التركية، "رغم كل الظروف المالية العالمية الصعبة في 2023، من المتوقع تحقيق نمو بنحو 4.5 بالمئة".
وأشار شيمشك إلى قرب نهاية سياسة التشديد النقدي، متوقعا البدء بالتراخي اعتبارا من النصف الثاني من العام القادم 2024.
وتابع: "سنضمن توافق منتجات البنك المركزي التركي مع التمويل التشاركي".
وأوضح أن هذا الأمر مهد الطريق أمام جميع الجهات الفاعلة في الاقتصاد للعثور على موارد خارجية بتكاليف معقولة.
ولفت إلى رفع 12 بنكا مركزيا في الدول المتقدمة أسعار الفائدة 104 مرات، مع رفع 22 دولة نامية شبيهة تركيا أسعار الفائدة 158 مرة خلال آخر 20 شهرا.
وقال إن تركيا حققت نموا بنسبة 5.4 بالمئة بالقيمة الحقيقية في الفترة 2003-2022 رغم الظروف المالية العالمية المضطربة.
وجدد شيمشك أن مبادئ بلاده الأساسية في السياسة الاقتصادية قائمة على الشفافية والقدرة على التنبؤ والالتزام بالمعايير الدولية.
وأضاف: "ستستمر خطوات التبسيط والتشديد التي بدأناها في السياسة النقدية في تعزيز استقرارنا المالي".
وأشار إلى انخفاض أسعار الفائدة على السندات الدولية في تركيا بأكثر من 100 نقطة أساس، فضلا عن تقديم وكالات التصنيف الائتماني الدولية منظورا أكثر إيجابية عن تركيا.
وقال: "بدأ تدفق الأموال إلى أسواق رأس المال (في تركيا)، وكل هذه التطورات سهلت الوصول إلى فرص التمويل الأجنبي وخفضت في الوقت نفسه الكلفة بشكل كبير".
