الاقتصاد العالمي في 2023: أسئلة كثيرة وإجابات قليلة

هناك اتفاق عالمي نادر بين الاقتصاديين على أن الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2023 سيئة. سيكون النمو العالمي منخفضًا، وربما يتحول إلى ركود، ومتوسط التضخم والبطالة مرتفعًا. ولكن ما مدى سوء ذلك؟ الجواب غير واضح. ربما كان المرء يأمل في أن تنحسر الأسئلة التي تتغلغل في آفاق اقتصاد ما بعد الجائحة. لكن لا يبدو أن هذا هو الحال بالنسبة لعام 2023، حتى بصرف النظر عن الجغرافيا السياسية. الإجابات تبقى قليلة ومتباعدة. ولكن الثابت الوحيد هو أن الأسواق وصناع السياسات الاقتصادية والمالية يواجهون تحديات هائلة.

في الولايات المتحدة، تتجه الأنظار كلها إلى الأسعار وأسواق العمل، وما تنبئ به لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

 تشهد أسواق العمل تباطؤا، لكن الظروف الأساسية لا تزال قوية مع معدل البطالة عند 3.5 ٪، وهو أقل من المعدل الطبيعي

بلغ التضخم الرئيسي ذروته، حيث انخفض إلى 7.1٪ على أساس سنوي في نوفمبر من 9.1٪ على أساس سنوي في يونيو. يتوقع العديد من المحللين الذين شجعتهم قراءات مؤشر أسعار المستهلك المواتية لشهر أكتوبر ونوفمبر - مزيدًا من الانخفاضات الكبيرة في الأسعار الرئيسية نظرًا لانخفاض أسعار الطاقة والسلع، وتخفيف مشكلات سلسلة التوريد وتراجع الطلب. لكن بعضهم الآخر يشير إلى خطر أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (5٪) سيكون أكثر ثباتًا على الجانب السلبي بسبب الزيادات في أسعار الخدمات، وارتفاع الأجور وتكاليف المأوى.

 تشهد أسواق العمل تباطؤا، لكن الظروف الأساسية لا تزال قوية مع معدل البطالة عند 3.5 ٪، وهو أقل من المعدل الطبيعي. يجادل بعضهم بأن تراجع النشاط الاقتصادي سيؤدي إلى انخفاض الوظائف الشاغرة مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. يستشهد آخرون بقوة سوق العمل وقيود عرض العمالة بسبب الاستقالات الكبيرة في شركات التقنية، وهم يعتقدون أن هناك حاجة إلى زيادة في البطالة تتجاوز 5٪ لتهدئة التضخم الأساسي. وتعزز ذلك بيانات الأجور الأخيرة، التي تشير إلى مكاسب سنوية بنسبة 5٪.

بالنظر إلى سياسات التيسير النقدي في السنوات الأخيرة، وانقسام الكونغرس وانتخابات 2024 الرئاسية التي تلوح في الأفق بالفعل، يجب أن تظل السياسة المالية محايدة في عام 2023.

هذا يجعل الاحتياطي الفيدرالي هو اللاعب الرئيسي في الساحة. يتوقع العديد من محللي السوق سعرًا نهائيًا للفائدة الفيدرالية أقل بقليل من 5٪ أو نحو 5٪ ولا يستبعدون إمكانية خفض أسعار الفائدة في 2023. لكن يعتقد بعضهم الآخر أن معدل الفائدة الفيدرالية قد يحتاج إلى الارتفاع إلى جانب البطالة، إذا أخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي هدفه للتضخم البالغ 2٪ على محمل الجد. من وجهة نظرهم، لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يكون سعيدًا بالتسهيل الأخير في الظروف المالية، ولن يرغب في المخاطرة بتقليل القيود في وقت قريب جدًا. يؤكد كثيرون كذلك أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي معدل الفائدة عند الذروة لفترة أطول، حتى نهاية عام 2023، مما يزيد من مخاطر الركود التضخمي. سيعمل التشديد الكمي في الخلفية، مما يضيف مزيد من القوة إلى سياسة التشديد النقدي، الأمر الذي قد يولد مفاجآت غير متوقعة للاقتصاد العالمي.

ستشكل كيفية الإجابة عن هذه الأسئلة مسار السياسة النقدية وكذلك الأسواق الأميركية والعالمية لعام 2023. ليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعرف هذه الإجابات، خصوصا بعد ربط كل القرارات المتوقعة في السياسة النقدية بالبيانات التي تصدر تباعا.

في الصين يُنظر إلى النمو الاقتصادي المتوقع على نطاق واسع على أنه انتعاش في عام 2023، ربما من انخفاض بنسبة 3٪ في عام 2022، نحو 4.5٪ -5٪. ولا يزال التضخم مقيدًا عند مستويات منخفضة. ومع ذلك، تسود علامات الاستفهام الكبيرة. يبدو أن سياسة Covid Zero الخاصة، وإجراءات الحكومة في أعقاب الاحتجاجات الواسعة النطاق الأخيرة، لإعادة فتح الاقتصاد. يعتقد بعضهم أن إعادة الافتتاح ستحفز النشاط بشكل كبير. ولكن نظرًا لأن إعادة فتح الباب تستلزم ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كوفيد، فقد ترتفع الوفيات قريبًا، مع نظام صحي مرهق. قد تؤدي هذه التطورات إلى جانب المشكلات المستمرة - الإنتاجية الهزيلة لقطاع التصنيع مؤخرا، والإسكان، والتركيبة السكانية، والرافعة المالية الزائدة والمزيد - إلى الحد من الاستهلاك الصعودي ومكاسب النمو. علاوة على ذلك، ليس من الواضح حجم الدعم المعاكس للدورة الاقتصادية الذي ستقدمه الحكومة، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون متواضعًا.

اليابان تبدو الأفضل مع توقعات نموّ بنسبة 1٪ أو أعلى. وتضخم مستقر على الرغم من انتعاشه مؤخرا بشكل مؤقت على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين

تواجه منطقة اليورو ركودًا اقتصاديًا في عام 2023، لكن مدى ضحالة أو عمق هذا الركود سيظل لغزًا. تقل مؤشرات مديري المشتريات في التصنيع والخدمات عن 50. وتتعرض ألمانيا لضربة قوية. لكن أوروبا أمنت إمدادات الطاقة لتجاوز الشتاء الحالي. من شأن شتاء معتدل أن يفيد توقعات القارة. ومع ذلك، نظرًا لارتفاع متوسط أسعار الطاقة، والتضخم العام عند نحو 10٪ والتضخم الأساسي عند 5٪، يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بسرعة على الرغم من وجود مؤشرات قليلة على دوامة الأجور / الأسعار؛ كون التضخم في أوروبا مدفوعًا بجانب العرض، وهو أمر لا تستطيع السياسة النقدية معالجته، تقوم الأسواق بتسعير الزيادات الكبيرة الأخرى. ولكن هل من الواقعي أن نتوقع من البنك المركزي الأوروبي أن يواصل ذلك وسط الركود - خاصة إذا كان عميقًا؟ وتذكر التجربة البريطانية في الخريف الماضي أي حكومة تخطط لإسراف مالي غير ممول لدعم النمو في عام 2023 بضرورة توخي الحذر من زيادة تكاليف التمويل وتخصيص علاوة مخاطر على أصولها السيادية وعملتها.

اليابان تبدو الأفضل مع توقعات نموّ بنسبة 1٪ أو أعلى. وتضخم مستقر على الرغم من انتعاشه مؤخرا بشكل مؤقت على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين. يظل بنك اليابان أكثر البنوك تيسيرا للسياسة النقدية من بين الاقتصادات المتقدمة مع معدلات فائدة سلبية. لكن توسيع نطاق فائدة سندات الخزانة اليابانية الذي شاهدناه قبل نهاية العام الماضي سيكون مقدمة لمزيد من "تطبيع" السياسة في عام 2023.