البث المباشر
نشر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بياناً أعلن فيه تمديد العقوبات بحق خمس شخصيات سورية، بالإضافة إلى تجميد أصول مسؤولَين روسيَين، ومركز البحوث العلمية.
وأفاد الاتحاد أن الشخصيات السورية المشمولة بتمديد العقوبات، هم: رئيس مركز البحوث العلمية "خالد نصري"، والعقيد "طارق ياسمينة" و"وليد زغيب"، و"فراس أحمد" و"سعيد سعيد" لمشاركتهما في أنشطة مركز البحوث العلمية (SSRC)، وهو المركز الرئيس لنظام الأسد في إنتاج الأسلحة الكيماوية، بحسب البيان.
اقرأ أيضاً: مجلة أميركية: هل يمكن أن تكسر العقوبات الأجنبية نظام الأسد؟
وأشار البيان إلى أن التمديد سيستمر لغاية 16 من تشرين الأول 2021، حيث يسمح للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية.
وتشمل الإجراءات التقييدية منع المعاقبين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصولهم، بالإضافة إلى منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من دعم المعاقبين بالمال.
اقرأ أيضاً: 39 شخصية تطولها عقوبات قيصر من بينها بشار الأسد وزوجته
وكانت العقوبات قد فرضها الاتحاد على 9 أشخاص وكيانات شاركوا في تطوير أو استخدام الأسلحة الكيميائية، 5 منهم على صلة بنظام الأسد، ودخلت حيّز التنفيذ عام 2018، وكان مقرراً أن تنتهي في 16 من تشرين الأول الجاري، إلا أنه بناء على مراجعات الاتحاد تقرّر تمديد العقوبات لمدة عام آخر.
وضمّت قائمة العقوبات الكاملة على نظام الأسد 277 شخصاً و71 كياناً، وتشمل هذه العقوبات بالإضافة إلى منع السفر وتجميد الأصول، فرض حظر على التجارة بالنفط وفرض قيود على الاستثمار وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: كيف يستطيع نظام الأسد إيقاف قانون "قيصر"؟
كما وتفرض قيوداً على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد "تستخدم لقمع المظاهرات"، بالإضافة للمعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في التعقب بالإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ بفرض عقوبات على نظام الأسد منذ العام 2011، وتخضع هذه العقوبات لمراجعة بشكل سنوي من قبل الاتحاد، في شهر حزيران من كل عام.
