البث المباشر
دعت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، اليوم الجمعة، اليونان للتحقيق في تقارير حول عمليات صد طالبي اللجوء بشكل غير قانوني.
وأضافت "يوهانسون" في مؤتمر صحفي عقدته قبل مشاركتها في اليوم الثاني من اجتماع وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب وكالة "الأناضول" أن حماية الحدود يجب أن تتم دائماً وفقاً لسيادة القانون والحقوق الأساسية.
وتطرقت في حديثها إلى عمليات صد طالبي اللجوء التي تناولتها الصحافة الأوروبية، أمس الخميس، موضحةً أن لقاءها مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني كان "مختلفاً".
وأكدت خلال اللقاء قبولها إجراء اليونان تحقيقاً في عمليات صد لطالبي اللجوء، مشيرةً إلى أنه "يجب علينا حماية حدودنا، ولكن في الوقت نفسه علينا حماية قيمنا وسيادة القانون والحقوق الأساسية".
وقال وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكيس، في تصريح قبيل حضور الاجتماع، إن بلاده "تحقق في كل ادعاء".
ووثقت "دير شبيغل" ووسائل إعلام أخرى العديد من عمليات صد طالبي اللجوء من قبل السلطات اليونانية، والتي تُعرف باسم "عمليات الصد"، في حين تنفي الحكومة اليونانية إجراء عمليات صد للاجئين إلى تركيا.
وفي شباط الفائت، قال نائب وزير الخارجية التركي، ياوز سليم قيران، إن اليونان أعادت قسرا أكثر من 80 ألف طالب لجوء إلى المياه التركية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، منتهكة بذلك أهم مبادئ التعامل مع المهاجرين وهو "عدم إجبارهم على العودة".
وكانت منظمة العفو الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" بالإضافة إلى 29 منظمة أخرى غير حكومية، وجهت رسالة إلى البرلمان اليوناني تطالبه بفتح تحقيق عاجل عن مزاعم انتهاك حقوق طالبي اللجوء والعنف الممارس ضدهم على الحدود اليونانية.
