البث المباشر
أعلن "الائتلاف الوطني السوري"، عن رفض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرة فصائل المعارضة في الشمال السوري.
وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، عبد المجيد بركات، إن الائتلاف يتعامل مع التجنيد الإلزامي من "منظور قانوني"، ولذلك "لا نجند أي شخص إلزامياً".
وأوضح بركات، في لقاء مع شبكة "رووداو" الإعلامية، أن الخدمة الإجبارية "منافية لحقوق الإنسان، كونها تخص شريحة ترفض الدخول في أي عمل عسكري، سواء في مناطق النظام أو في مناطق قوات سوريا الديمقراطية".
واتهم بركات، "قوات سوريا الديمقراطية"، بارتكاب انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان، وإجبار كثير من الشباب وحتى الأطفال على الخدمة الإجبارية، الأمر الذي قام به النظام أيضاً.
وكانت "الإدارة الذاتية" أقرت قانون التجنيد الإجباري، تحت اسم "واجب الدفاع الذاتي"، في حزيران 2019، وتضمن 35 مادة حددت بموجبها شروط الخدمة في قواتها العسكرية، ومسببات التأجيل أو الإعفاء.
وحدد القانون مدة الخدمة الإلزامية بـ 12 شهراً، على أن يبدأ سن التكليف للذكور بإتمام سن الثامنة عشرة من العمر، ويلزم المكلف المتخلف عن الخدمة بأدائها إلى حين إتمامه سن الأربعين، وأعطى الصلاحية لما يسمى "مكتب الدفاع" في الإدارات الذاتية والمدنية، لتحديد مواليد المكلفين بأداء الخدمة الإلزامية.
في حين يفرض نظام الأسد، الخدمة الإلزامية لمن أتموا الـ 18 من العمر للذكور، وتصل مدة الخدمة إلى سنتين، وتشمل الفلسطينيين في سوريا.
ومنذ العام 2011، يحتفظ نظام الأسد بعشرات الآلاف من المجندين، حتى بعد انتهاء خدمتهم العسكرية، وقد تستمر لسنوات، إضافة إلى إمكانية استدعاء من أنهوا خدمتهم للاحتياط.
اقرأ أيضاً: في إطار التجنيد الإجباري.. "قسد" تعتقل عشرات الشبان في الرقة
