![156666666666](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-08/IMG_3012.png?itok=GiIW3G4K)
حذّر الائتلاف الوطني السوري من أن الانتخابات التي تعتزم "الإدارة الذاتية" تنظيمها في منطقة شمال شرقي سوريا بعد أيام، تشكّل تهديداً لوحدة البلاد.
وأكد الائتلاف في بيان عدم شرعية وخطورة ما اتخذته "الإدارة الذاتية" من قرارات وقوانين وإجراءات، خاصة قانون "التقسيمات الإدارية" الذي نسبت مرجعيته إلى "العقد الاجتماعي"، وما تبعه من الإعلان عن "الانتخابات البلدية".
وشدد البيان على أن "الأولوية القصوى للالتزام الدولي باستقلال ووحدة سوريا، وسلامتها الإقليمية، ووحدة الشعب السوري، وسيادته على كامل الأراضي السورية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ورفض أي إجراءات تعزز المشاريع التقسيمية أو الانفصالية من أي جهة كانت".
كذلك أكد البيان أن أي عقد اجتماعي أو دستور يجب أن يبنى على المشاركة الواسعة لجميع مكونات وأطياف الشعب السوري، دون أي إقصاء أو تمييز، ولا يجوز صياغته مناطقياً أو وفق مصالح حزبية أو ولاءات ما دون الوطنية.
وأشار إلى أن صاحب القرار النهائي في إقرار أي دستور هو الشعب السوري، عبر استفتاء حر ونزيه، يجري في بيئة آمنة ومحايدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، "بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم المقيمون في المهجر، وفق قراري مجلس الأمن 2254 و2118".
محاولة لنسف العملية السياسية
اعتبر البيان أن "الانتخابات البلدية" شمال شرقي سوريا "غير شرعية، ومحاولة لنسف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وتهدف إلى الالتفاف على قرارات مجلس الأمن، وتجري بالقوة العسكرية والأمنية".
ولفت البيان إلى التقارير التي تتحدث عن تهديد "الإدارة الذاتية" للمدنيين لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات، بما في ذلك التهديد بقطع الخدمات وفصل الموظفين المتخلفين عن المشاركة.
ورحب الائتلاف بتصريحات الخارجية الأميركية بشأن الانتخابات شمال شرقي سوريا، داعياً التحالف الدولي لاتخاذ "إجراءات أكثر صرامة لمنع إجرائها، ووقف التهديدات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قسد والإدارة الذاتية بحق أهالي المنطقة".
وأضاف البيان: "يؤكد الائتلاف الوطني أن هذه الخطوات بما تمثله من خطر على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وتعقيد للحل السياسي، وزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، وتهديد للسلم الأهلي، مرفوضة ولا شرعية لها، وتتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بالحل السياسي في سوريا".
انتخابات "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا
تعتزم "الإدارة الذاتية" تنظيم انتخابات بلدية في شمال شرقي سوريا على أساس ما تصفه بـ"العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، الذي أعلنته في 13 كانون الأول 2023، في خطوة نحو سعيها لتعزيز سيطرتها على مناطق شمال شرقي سوريا.
والأسبوع الماضي، أعلنت "الإدارة الذاتية" أن عدد المرشحين في الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في 11 حزيران المقبل بلغ 5336 مرشحاً، استُلمت طلباتهم وتمت الموافقة عليها.
ولاقت هذه الخطوة استنكاراً واسعاً من المعارضة السورية ومن الأحزاب الكردية المنضوية ضمن المجلس الوطني الكردي، كما نددت تركيا بها وأكدت رفضها لمحاولات تهديد أمنها القومي ووحدة الأراضي السورية.
يشار إلى أن نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، قال في تصريح صحفي يوم الخميس الماضي إن "أي انتخابات تجري في سوريا يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، كما يدعو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "لا تعتقد أن هذه الشروط متوفرة بالانتخابات في شمال شرقي سوريا".