البث المباشر
أعلنت "مؤسسة الإسكان العسكرية" التابعة للنظام السوري عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في عدد من مناطق دمشق والمحافظات.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إن الاكتتاب على الشقق يبدأ اعتباراً من صباح الثلاثاء حتى نهاية يوم الأربعاء، الموافق لـ 12 حزيران المقبل، وذلك وفقاً لدفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بالاكتتاب.
وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن الشقق تقع في المحضر 45 توسع دمر بدمشق، والمحضرين (283-284) السكن طابقي بالحي الثاني بقرى الأسد بالديماس، والمحضر 164 منطقة الشيخ سعد العقارية بطرطوس مقابل المشفى العسكري، وعدد من المحاضر في ضاحية الأسد بالقامشلي.
ولم تذكر "الإسكان العسكرية" أية تفاصيل إضافية عن مساحة وسعر الشقق.
إعلان مشابه بأسعار خيالية
والعام الفائت أعلنت المؤسسة عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في مناطق دمشق وحلب والحسكة واللاذقية وحماة ودير الزور.
وحينذاك أثارت شروط وقيمة الشقق جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تقديرات بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى سنوات طويلة لسداد قيمة أقساط شقة واحدة.
ووقتئذ ذكرت مصادر إعلامية مقربة من النظام أن القيمة التقديرية للشقة 221.400.000 ليرة سورية والدفعة الأولى 88,600,000 ليرة، والقسط الشهري 1,383,750 ليرة، والتقسيط لمدة 8 سنوات، والدفعة الأولى للتأمين على الاكتتاب بنسبة 10 % 8,856,000.
وأكدت التقديرات حينئذ أن سعر الشقة يعادل راتب الموظف لمدة 200 سنة، وراتب الموظف لمدة سنة لا يكفي لسداد القسط الشهري.
مزادات لبيع المساكن بإشراف الإسكان العسكري
وقبل سنوات أعلنت "المؤسسة العامة للإسكان العسكري" عن مزادات لبيع شقق سكنية في مختلف أحياء حلب وخاصة الشرقية والجنوبية، التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة بين عامي 2012 و2016.
ومعظم أصحاب هذه المنازل هجروها بعد إجبارهم على الخروج منها أواخر العام 2016، ولكن عند العودة إليها انصدم كثير منهم بوضعها في مزادات.
وعُرِضت الشقق السكنية للبيع حينذاك بعد الحجز عليها بذريعة أن أصحابها قد أخذوا قروضاً من البنك ولم يقوموا بتسديدها، أو أن “أصحابها كانوا يعملون مع المعارضة، وقد تم الحجز عليها بعد دراسة أوضاعهم".
