البث المباشر
منحت "إدارة المحروقات العامة" التابعة لـ "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا محطات الوقود في مناطق سيطرتها، والمرخصة من قبل النظام، مهلة لإعادة تفعيلها.
وقالت "الإدارة"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المحطات المرخصة سابقاً من قبل حكومة النظام تُستثنى من "شرط المسافة"، وتُمنح شهراً لتفعيلها مجدداً "بعد التأكد من كافة الوثائق الخاصة بالترخيص".
وأشارت إلى أنه "في حال تجاوز صاحب المحطة المهلة المحدد (تبدأ في 5 آب وتنتهي في 5 تشرين الأول) يفقد حقه بالترخيص".
ويأتي هذا القرار تزامناً مع أزمة محروقات حادة تشهدها مناطق سيطرة "قسد" تشمل مادتي البنزين والمازوت معاً، إلى جانب نقص الغاز المنزلي.
رفع سعر البنزين والمازوت في مناطق "الإدارة الذاتية"
ورفعت "الإدارة" في وقت سابق سعر ليتر البنزين المسترد المعروف باسم "الممتاز" في الحسكة بنسبة زيادة تجاوزت 30 في المئة عن سعره السابق، من 3160 ليرة لليتر الواحد إلى 4160.
وسبق رفع سعر البنزين زيادة على أسعار المازوت، إذ بدأت محطات الوقود في الحسكة ببيع المازوت غير المدعوم (الحر) بسعر 1200 ليرة سورية، بنسبة زيادة بلغت 300 في المئة عن سعره الرسمي.
تزويد النظام السوري بالنفط
ومطلع شهر حزيران الماضي، كشف مصدر مطلع لموقع "تلفزيون سوريا" عن بدء "قوات سوريا الديمقراطية" تزويد النظام السوري بالنفط بكميات مضاعفة وصلت لقرابة 20 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وذكر المصدر حينئذٍ أن النظام زاد، عبر وسيطه (شركة القاطرجي)، عدد الصهاريج القادمة إلى المنطقة بشكل كبير، مردفاً: تُرسل "قسد" يومياً بين 50 إلى 150 صهريجاً من النفط الخام إلى مصافي بانياس وحمص".
وكانت "الإدارة الذاتية" قد أصدرت القرار رقم (119) في تموز 2021 والذي قضى برفع أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 300 في المئة لبعض الأنواع قبل أن تتراجع عن القرار على خلفية مظاهرات شعبية عمت مناطق سيطرتها وسقط إثرها ضحايا مدنيون برصاص قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في الحسكة وريفها.
ويرى مراقبون أن "الإدارة الذاتية" لم تتراجع عملياً عن القرار بل أصبحت تلجأ إلى استراتيجية جديدة عبر رفع الأسعار بشكل تدريجي وخلق أزمات تمهد لقبول شعبي برفع الأسعار مقابل توفير المحروقات في المنطقة.
