اتهمت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، منظمات ومؤسسات دولية مدافعة عن حقوق الصحفيين، بأنها "تستغل بعض الحوادث الجنائية وتروج لها على أنها استهداف للصحفيين وتضييق عليهم وعلى حرية العمل الإعلامي عموماً بمناطق سيطرة الإدارة".
وقالت دائرة الإعلام، التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، في بيان لها، إن "هناك حملة شعواء تحاول استهداف الإدارة، وتشويه حقيقة حرية الرأي والتعبير، وعلى وجه الخصوص حرية العمل الإعلامي وسلامة الصحافيين، في شمال شرقي سوريا".
وأضافت أن "هذه المنظمات تعمل بقصد أو دون قصد على تشويه الحقائق، والاستناد لمصادر غير حقيقية في كتابة تقاريرها، ما يضعف من مصداقية تقارير هذه المنظمات"، وفق تعبير البيان.
وأشارت إلى أن "حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الإعلامي مصانة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية"، مضيفة أن ذلك "يكون بداية من احترام القوانين والأنظمة المرعية في تلك الدولة أو تلك المنطقة، وهذا ما لا تلتزم به هذه المنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين وهو ما يجعلها تقع في فخ الخلط بين ما هو جرم جنائي أو أي جرم يحاسب عليه القضاء بحكم مخالفته للقوانين الموجودة وبين حرية العمل الإعلامي وآليات التعامل مع الصحفيين".
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، قد دانت مؤخراً اعتقال عدد من الصحافيين والناشطين الإعلاميين بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، آخرهم مدير صحيفة "كردستان" اليومية، عز الدين الملا، والمراسل السابق للتلفزيون، محمد صالح، ومراسل قناة "ARK TV" المحلية، برزان لياني.
كما أشار تقرير أعدته "رابطة الصحفيين السوريين"، إلى أن "حزب الاتحاد الديمقراطي"، المكوّن الأبرز في "قوات سوريا الديمقراطية"، تصدّر قائمة الجهات المرتكبة للانتهاكات ضد الإعلاميين خلال النصف الأول من العام 2021، بمسؤوليته عن تسع حالات من مجموع 29 انتهاكاً، تركزت النسبة الكبرى منها في محافظة الحسكة.
يشار إلى أن منظمة "مراسلون بلا حدود" قالت، في نيسان الماضي، إن الصحفيين في سوريا "معرضون للخطر بشكل مهول، وهم الذين يجازفون بحياتهم من أجل التموضع في الصفوف الأمامية لتغطية العمليات العسكرية"، واصفة سوريا بأنها "واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم".
وبمناسبة إعلانها عن المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2021، صنّفت المنظمة، في تقريرها السنوي، سوريا في المرتبة 173 من 180، بتقدم درجة واحدة عن العام الماضي، حيث جاءت في عام 2020 في المرتبة 174 من 180.