البث المباشر
رغم معارضة الرئيس الإيراني حسن روحاني وحكومته، اعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن القانون الذي يقضي بتسريع الأنشطة النووية لا يتعارض مع المصلحة الوطنية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس اليوم السبت، ردا على انتقادات من جانب روحاني وحكومته التي ترى أن القانون سيضر السياسة الخارجية للبلاد.
وأوضح المجلس في بيانه أن "القانون لا يتعارض مع المصلحة الوطنية، بل ما يتعارض مع المصالح الوطنية، هو الجدل الذي يضر بسمعة المؤسسات القانونية في البلاد".
يذكر أن مجلس صيانة الدستور كان قد صدق يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون الذي أطلق عليه "خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية"، بعد إقراره من مجلس الشورى (البرلمان).
اقرأ أيضاً: مسؤول أميركي: إسرائيل وراء اغتيال العالم الإيراني "فخري زاده"
ويُلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ببدء رفع تخصيب اليورانيوم 20 بالمئة على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.
اقرأ أيضاً: من يقف وراء اغتيال محسن زاده "أبو البرنامج النووي الإيراني"؟
كما ستنسحب إيران وفق القانون الجديد من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق النووي، إذا فشلت أطراف الاتفاق في اتخاذ خطوات حول عودة العلاقات المصرفية الإيرانية وصادرات النفط إلى طبيعتها في غضون شهرين.
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان إيران اغتيال عالمها البارز محسن فخري زاده، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.
