البث المباشر
أعلنت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، أن عمليات المساعدة الإنسانية العابرة للحدود التركية إلى داخل سوريا، زادت هذا العام بنسبة 40% عن السنة الفائتة.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، بأن الأمم المتحدة زوّدت أكثر من مليون و100 ألف شخص بالطعام، وذلك من خلال عمليات التسليم عبر الحدود.
ولفت دوغريك إلى أن هذه الزيادة في نسبة المساعدات العابرة للحدود التركية إلى داخل سوريا، جاءت تلبية للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
ودعمت الأمم المتحدة من خلال آلية المساعدة الإنسانية العابرة الحدود، نحو 4 ملايين شخص من المحتاجين في جميع أنحاء شمالي سوريا، بينهم 2.7 مليون من المحتاجين في الشمال الغربي (إدلب ومحيطها)، والذين يعتمدون فقط على تلك العمليات للحصول على "المساعدة المنقذة للحياة".
وبحسب المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغريك، فإن الأمم المتحدة أرسلت منذ 2014، نحو 30 ألف شاحنة من المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، وخلال تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين، دخلت نحو ألفي شاحنة إلى سوريا.
وأشار دوغريك، إلى أن العمليات العابرة للحدود في سوريا، "واحدة من أكثر أنظمة تسليم المساعدات التي يتم فحصها عن كثب في العالم حاليًا، ونواصل اتخاذ كل خطوة ممكنة لضمان تلبية العمليات لأعلى معايير المساءلة".
وأعلنت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، يوم السبت الفائت، دعم بلادها تمديدَ قرار إيصال المساعدات عبر الحدود، ومقترحاً تركياً يقضي بفتح معبر حدودي جديد مع سوريا، ضمن آلية مواصلة المساعدات الإنسانية إليها.
وتستمر معاناة النازحين والمهجّرين في مخيمات الشمال السوري مع قدوم فصل الشتاء مِن كل عام، حيث أظهرت صور تداولها ناشطون أوضاعاً مأساوية يعيشها النازحون والمهجّرون في مخيمات المنطقة، التي شهدت هطلَ أمطار غزيرة مؤخّراً.
وسبق أن ناشد "منسقو استجابة سوريا"، في شهر أيلول الفائت، جميع المنظمات والهيئات الإنسانية مِن أجل تقديم المساعدة لـ نحو مليون نازح يقيمون في أكثر مِن (1150) مخيماً بمحافظة إدلب، قبل دخول فصل الشتاء.
وبدأت روسيا وقوات النظام في شهر نيسان الفائت تصعيدها على شمال غرب سوريا، بعد أن شهدت المنطقة فترة هدوء نسبي عقب التوصل إلى اتفاق سوتشي حول إدلب بين تركيا وروسيا، وسيطر النظام وروسيا على كامل الريف الشمالي لحماة وصولاً إلى مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.
وأنشأ مجلس الأمن هذه الآلية في قراره رقم 2165، الصادر في تموز 2014، والذي يتيح للأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، والذي طالبت موسكو بإعادة النظر في آليته.
وتنتهي صلاحية القرار في 10 من كانون الثاني الجاري، ويتطلب تمرير القرارات في مجلس الأمن الدولي موافقة 9 دول على الأقل، من إجمالي أعضاء المجلس الخمسة عشر، بشرط عدم استخدام الدول الخمس الدائمة العضوية (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) حق النقض "الفيتو".
وقبل إقرار القرار 2165، كانت كل المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة تصل إلى النظام والذي كان ضباطه ومسؤولوه يستولون على معظمها، في حين يتم توزيع القسم الأصغر منها على الموالين له، ولم يصل من هذه المساعدات إلى المناطق المحاصرة أو مناطق المعارضة أي شيء يذكر.
