icon
التغطية الحية

الأمم المتحدة تحذر من الوضع في درعا وتدعو لوقف إطلاق النار فوراً

2021.08.06 | 07:41 دمشق

skan-mshat-mn-alahya-almhasrt-fy-dra-yhawlwn-albwr-mn-hajz-hkwmy-wst-aghlaq-altryq-bshkl-tam-baljrafat-nwrth-brs-.jpg
أكدت المفوضية استيلاء قوات النظام على عدة منازل وسرقت الأموال والممتلكات - نورث برس
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار من أجل التخفيف من معاناة المدنيين في مدينة درعا جنوبي سوريا، والسماح بالإغاثة الإنسانية وتسهيل وصولها بسرعة ودون أي عوائق.

وفي بيان صدر أمس الخميس، دقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، ناقوس الخطر بشأن المحنة التي يعيشها المدنيون في مدينة درعا، مشيرة إلى أنه "مع اشتداد القتال، لا يقدر المدنيون على مغادرة هذه الأحياء إلا عبر طريق وحيد يسيطر عليه نظام الأسد بشكل مشدد".

وقالت المفوضة باشيليت إن "الصورة القاتمة التي تردنا من درعا البلد وأحياء أخرى، تؤكد المخاطر الحثيثة التي يتعرّض لها المدنيون في هذه المناطق، حيث يواجهون مراراً وتكراراً الاشتباكات وأعمال العنف، وهم في الواقع تحت الحصار".

 

أخطر مواجهة منذ عام 2018

وأشارت المفوضية إلى أن هذه أخطر مواجهة وقعت منذ عام 2018، عندما بسطت قوات النظام سيطرتها على درعا بعد اتفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية.

ومنذ الأسبوع الماضي، وثقت المفوضية مقتل ثمانية مدنيين على الأقل، في ضربات برية نفذتها قوات النظام والميليشيات المرافقة لها، ومن بين القتلى، خمسة أفراد من عائلة واحدة سقطوا بضربة أصابت منزلهم في قرية اليادودة بريف درعا الغربي.

كما وثّقت المفوضية إصابة قذيفة هاون واحدة على الأقل، أطلقها مسلحون مجهولو الهوية، على مستشفى درعا الوطني في درعا المحطة، مما ألحق به أضراراً.

أما في درعا البلد، فقد أجبر تصعيد الأعمال العدائية ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار منها منذ 28 من تموز الماضي، وهرب الكثير منهم إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة، ومن بين هؤلاء مئات الأشخاص الذين لجؤوا إلى مدارس في درعا المحطة.

 

قوات النظام تسرق الممتلكات

ووفق مفوضية حقوق الإنسان، عززت قوات النظام مواقعها العسكرية في درعا البلد، ونشرت دباباتها في المناطق السكنية، وفي الأيام الأخيرة، لم تسمح إلا للمشاة فقط بالخروج من درعا البلد على طول طريق السرايا، مما عرّض الناس لإجراءات تفتيش أمنية صارمة.

وأكدت المفوضية استيلاء قوات النظام على عدة منازل، خاصة في مناطق شمال الخط والبانوراما والسبيل في درعا المحطة، وقامت باحتلالها وطرد سكانها، ولم تسمح لهم بأخذ أي من ممتلكاتهم.

وأفادت المفوضية بأن عناصر النظام قامت بسرقة الأموال والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أثناء عمليات تفتيش لما لا يقل عن تسعة منازل خاصة التي نفذت يومي 30 و 31 من تموز الماضي في درعا المحطة.

 

تذكير بحماية المدنيين

وذكّرت المفوضة باشيليت في بيانها "أطراف الصراع بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في الوقت الذي تشير الدبابات المنتشرة في المناطق السكنية والحاجز العسكري الذي أقيم في أحد المنازل بوضوح إلى أن الاحتياطات اللازمة غير متخذة"، داعية جميع الأطراف إلى السماح بوصول الإغاثة الإنسانية وتسهيلها بسرعة ودون عوائق.

وتواصل المفوضية توثيق عمليات القتل المستهدف، ومن بين الضحايا ما لا يقل عن 101 من المدنيين قتلوا بين كانون الثاني و31 من تموز، سقط غالبيتهم العظمى بإطلاق نار من سيارة أو دراجة نارية مارّة على يد عناصر مجهولي الهوية.

وتشير المفوضية إلى أن هذا يُعد مؤشراً على مدى توتر وخطورة الوضع الأمني في جميع أنحاء محافظة درعا، حيث تتم تسوية الحسابات.

وأمس الخميس، دانت وزارة الخارجية الكندية هجوم نظام الأسد على محافظة درعا جنوبي البلاد، مطالبة النظام بالالتزام بقرارات مجلس الأمن، ووقف الهجوم على درعا تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254، ومؤكدة على حق أهالي درعا بالعيش الآمن.

كما دان وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الهجوم على درعا، وقال في بيان "ندين هجوم نظام بشار الأسد على درعا، وندعو لإنهاء فوري للعنف الذي قتل المدنيين وتسبب بتشريد الآلاف الذين يعانون نقص الغذاء والدواء".

ومن جهتها، دانت بريطانيا أفعال وانتهاكات نظام الأسد للقانون الدولي الإنساني، وأكدت مواصلة عملها مع شركائها الدوليين لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

وأول أمس الأربعاء، دعا الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف إلى ضرورة حماية المدنيين في محافظة درعا التي تتعرض لهجمات النظام منذ أسبوع.

يشار إلى أنّ قوات نظام الأسد والميليشيات التابعة والمساندة لها تفرض، منذ 25 من حزيران الماضي، حصاراً خانقاً على منطقة درعا البلد، التي يقطنها نحو 11 ألف مدني، بعد رفض مقاتلي المعارضة تسليم السلاح الخفيف، في انتهاك لاتفاق التسوية الذي عُقد في عام 2018 برعاية روسية.

ومنذ 28 من تموز الماضي تشن قوات النظام والميليشيات الداعمة لها حملة عسكرية، بهدف السيطرة على منطقة درعا البلد المحاصرة، تضمنت قصفاً عنيفاً بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، فضلاً عن محاولات اقتحام مستمرة لأحيائها، في ظل مقاومة مستمرة لأبناء المدينة.