البث المباشر
قال رئيس النظام، بشار الأسد، إن اللامركزية قبل أن تبدأ بالقانون يجب أن تبدأ بالممارسة والمشاركة الفعلية، من خلال الدور الذي يجب أن يقوم به المحافظون ومجالس المحافظات في تحريك المجتمع وتحفيزه على المشاركة في وضع تصورات للمشكلات والأزمات".
وخلال لقاء مع أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، في دمشق أمس الأربعاء، أكد الأسد على "أهمية هذا المجلس من ناحية أن الإدارة المحلية بكل هيئاتها هي صلة الوصل المباشرة بين المواطن والدولة، وهي الأقدر على إيصال المعطيات على الأرض وربطها مع بعض، بما يمكّن الحكومة من اتخاذ القرارات الصحيحة وفق الأولويات التي تقتضيها حاجات المواطنين".
وأوضح أن اللامركزية "يجب أن تبدأ بالتمييز بين دور المحافظ ودور رئيس البلدية، والتحديد الواضح للصلاحيات والمهام بما يمنع أي تداخل فيها".
كما وجّه رئيس النظام أعضاء المجلس إلى "وضع ضوابط صارمة من أجل الحد من الفساد ومكافحة المخالفات، بما فيها تلك التي تؤثر على النظام العمراني بشكل كبير".
وأعقب اجتماع الأسد بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية، اجتماع آخر ترأسه رئيس مجلس وزراء حكومة النظام، حسين عرنوس، أعلن فيه عن تخصيص المجلس 63 مليار ليرة لدعم الموازنات المستقلة للمحافظات والوحدات الإدارية، لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية والتنموية، ودعم قطاعي النقل الداخلي والنظافة في جميع المحافظات، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على إعادة النظر ببدلات استثمار أملاك الوحدات الإدارية وتوظيف العائدات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة نظام حوافز العاملين في الوحدات الإدارية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لقطاع النظافة، ووضع ضوابط أكثر صرامة تحد من تمدد المخالفات والعشوائيات، والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية، وخاصة للمناطق المتضررة من الإرهاب، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وزيادة التوسع الشاقولي للأبنية".
اقرأ أيضاً: "واوية" حالة عامة.. تعرّف إلى أهم أسباب الفشل المؤسساتي بسوريا
وعلى النقيض مما صرّح به رئيس النظام ورئيس وزرائه، ينتشر الفساد والخلل والترّهل الإداري بشكل كبير ضمن المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية، ويمارس موظفو القطاع العام سطوة على المراجعين حين متابعة معاملاتهم في الدوائر الرسمية، ما يؤكد على فشل هذه المؤسسات، ووجود الحواجز الصلبة بينها وبين المواطنين.
كما يحاول رئيس النظام، في إطلالاته المختلفة، الإيحاء بأنه يلاحق الفساد، ويقود بحملات لمكافحته بين الحين والآخر، ويرى ناشطون أن هذه الحملات هي حملات وهمية، تشتد مع اشتداد تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، لكن الفساد ما يلبث أن يعود مجدداً، لكونه يستشري كالوباء داخل مؤسسات النظام ودوائره.
ووفقاً لتقرير "مدركات الفساد" الذي تصدره منظمة "الشفافية الدولية" سنوياً، ويرصد الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، فإن سوريا جاءت في المراكز الأخيرة، إلى جانب كل من الصومال وجنوب السودان، ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في العام 2020، حيث احتلت المرتبة 178 برصيد 14 نقطة من أصل 100.
اقرأ أيضاً: الأسد خلال كلمة أمام حكومته الجديدة "الفساد منتشر وذكي"
