البث المباشر
طالب الأردن بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن ونظام الأسد الموقعة عام 1987، في إطار تطبيع العلاقات الذي جرى بين الجانبين خلال الآونة الأخيرة.
وقال وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، يوم الإثنين، إن "زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري منذ ذلك العام، يعتبر تجاوزاً للاتفاقية".
وبخصوص العقبات التي تواجه القطاع الزراعي في الأردن قال: "بلا أدنى شك، نحن في الأردن، كل ما ينقصنا من منتجات نعطي الأولوية للدول المجاورة، وقد تم فتح باب الاستيراد من الجانب السوري لمنتجات متعددة".
وأردف أن "الأردن يتعامل مع الأشقاء السوريين وفق منظومة متكاملة، بحيث من الممكن أن يستورد منتجات زراعية، لكن أيضاً هناك ملف المياه واتفاقية عام 1987، والتي لا بد من تفعيلها حتى تكون المصالح في اتجاهين، وليس باتجاه واحد".
وبيّن المسؤول الأردني أن "اتفاقية عام 1987 حددت السدود والحفائر الموجودة على مداخل سد الوحدة، لكن عدد السدود والحفائر في الجانب السوري زاد، ما يعتبر تجاوزاً للاتفاقية، وتسبب بتراجع كميات المياه التي تصل إلى السد، في الفترة الأخيرة، بشكل كبير ولا يحصل الأردن على حقوقه المائية".
على ماذا تنص الاتفاقية؟
وتنص الاتفاقية التي عُقدت عام 1987 على حصول الأردن على 200 مليون متر مكعب من مياه اليرموك، وبناء سد بذات السعة.
وقد اتفقت الحكومة الأردنية وحكومة نظام الأسد، قبل شهرين، خلال الاجتماعات الوزارية التي عقدت في عمّان، على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987.
يشار إلى أنّ الأردن أعلن إعادة فتح معبر جابر- نصيب الحدودي مع سوريا، مطلع شهر تشرين الأول الفائت، بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين.
