البث المباشر
دعا وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، إلى تحديث اتفاقية استثمار نهر اليرموك مع سوريا، مشيراً إلى أن الاتفاقية لم تحدد حصة محددة للأردن.
وفي رد على أسئلة وجهتها رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب الأردني، عبير الجبور، قال النجار إنه "يوجد مقتضيات من وجهة نظر الجانب الأردني بضرورة إعادة تحديث الاتفاقية بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي، واستضافة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في الأردن".
وأوضح الوزير الأردني أن معدل المياه الداخلة من نهر اليرموك إلى الجانب الأردني بين عامي 2010 و2019 بلغ نحو 58 مليون متر مكعب سنوياً، مضيفاً أنه "لا توجد إشارة في نصوص الاتفاقية تشير إلى التزام الجانب السوري بكميات محددة اتجاه الأردن"، وفق ما نقلت وكالة "عمون" الأردنية.
وأشار إلى أنه "لا علم لدى وزارة المياه والري بوجود مبررات من الجانب السوري بعدم الالتزام بتزويد الأردن بالمياه"، مبيناً أنه "لا يوجد اتفاقيات جديدة مبرمة مع الجانب السوري بشأن تزويد المياه للأردن".
وأكد النجار على أن "الأضرار الاقتصادية نتيجة انخفاض حصة الأردن من نهر اليرموك تتمثل في نقص كمية المياه المخصصة لأغراض الزراعة، وتأثير ذلك على إنتاجية القطاع الزراعي في منطقة وادي الأردن".
أزمة المياه بين الأردن وسوريا
ينبع نهر اليرموك من بحيرة مزيريب في الجنوب السوري، ويقع معظم حوضه داخل الأراضي السوري، بطول 47 كم، فيما يقع 10 كم منه داخل الأراضي الأردنية.
وتنص اتفاقية استثمار نهر اليرموك بين الأردن وسوريا، الموقعة في العام 1987، على أن يقوم الأردن ببناء سد سعته 220 مليون متر مكعب، بينما تقوم سوريا ببناء 25 سداً لري أراضيها بسعة 159 مليون متر مكعب، كما تم الاتفاق على بناء سد الوحدة، في العام 2004، بطاقة تخزينية تبلغ 115 مليون متر مكعب، بهدف توفير المياه والطاقة الكهرومائية التي يحتاجها الجانبان.
ووفق الاتفاقية، تبلغ حصة سوريا المائية من نهر اليرموك 90 مليون متر مكعب سنوياً، وحصة الأردن 200 مليون متر مكعب، إلا تقارير أردنية تقول إن ما تحصل عليه سوريا يتجاوز 270 مليون متر مكعب، وتتهم التقارير حكومة النظام السوري بحجز المياه السطحية والجوفية قبل وصولها للأردن، عبر بناء 42 سداً وآلاف الآبار، ما يتسبب بضياع حصة الأردن من النهر، حيث لا يحصل حالياً على أكثر من 50 مليون متر مكعب سنوياً.
كما تحصل إسرائيل، بموجب اتفاق السلام الموقع مع الأردن، على حصة تبلغ 25 مليون متر مكعب من مياه نهر الأردن سنوياً.
وفي العام 2016، أعلنت عمّان أنها ستلجأ إلى التحكيم الدولي للمطالبة بحصتها المائية وبدء توريد المياه من السدود السورية المقامة على نهر اليرموك، الأمر الذي رفضه الجانب السوري.
وفي أيلول الماضي، وعقب التقارب بين الأردن مع النظام السوري، اتفق الجانبان على تفعيل اللجنة الفنية المشتركة من وزارتي الموارد المائية السورية والأردنية، لمتابعة تنفيذ اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك.
يشار إلى أزمة المياه تعتبر أكبر أزمات الأردن، ويعتبر من أفقر الدول مائياً في العالم، حيث لا تكفي مصادره المائية لأكثر من مليوني شخص، بينما يبلغ عدد سكانه 11 مليوناً.
