أعلن الإطار التنسيقي في العراق تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني على الرغم من اعتراض التيار الصدري عليه.
ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.
الإطار التنسيقي مصرّ على موقفه
وأمس الإثنين أعلن الإطار التنسيقي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن توصّله "إلى تفاهمات متقدّمة مع القوى الوطنية".
ولفت البيان إلى أنّ الإطار التنسيقي يؤكّد "تمسّكه الكامل بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني".
وأثار ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني حفيظة الصدر الذي اقتحم أنصاره في أواخر تموز المنطقة الخضراء المحصّنة في وسط بغداد والتي تضمّ مبنى البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على المبنى، وذلك احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني لرئاسة الوزراء.
وأكّد الإطار التنسيقي في بيانه "استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، حرصاً منه على تجنيب البلاد مزيداً من الأزمات".
وأعرب الإطار التنسيقي عن "تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في أربيل والذي أعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها".
انتخابات مبكرة
ويوم الأحد أيد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني تنظيم "انتخابات مبكرة" على أن تجرى بعد تشكيل الحكومة.
وفي آب الماضي، وقعت مواجهات مسلّحة في المنطقة الخضراء المحصنة بين مؤيّدين لمقتدى الصدر من جهة والجيش والحشد الشعبي من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف التيار الصدري.
وينص الدستور في العراق على أنه "لا يمكن حل البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية".
ومنذ تشرين الأول في 2021، ما تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمةً بقوة، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً بعد إجراء الانتخابات التشريعية.
ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس للحكومة.
ويطالب زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر، الخصم الأساسي للإطار التنسيقي، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. في المقابل يشترط الإطار التنسيقي تعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أيّ انتخابات جديدة.