البث المباشر
كشف مصدر حقوقي لموقع تلفزيون سوريا عن وجود أكثر من 100 دعوى قضائية معلّقة في محاكم العاصمة دمشق رفعها أصحاب عقارات حي عش الورور ضد عناصر ميليشيات محلية سيطرت على منازلهم.
وقال إن معظم الدعاوى المعلّقة رُفعت خلال عامي 2019 - 2020، أي بعد انتهاء العمليات العسكرية في ريف دمشق بالكامل، موضحاً أنها لا تزال في مرحلة الدراسة وتوجيه تبليغات الحضور.
وأضاف المصدر أن مقدمي الدعاوى من سكان حي عش الورور الذين أجبروا على مغادرة الحي خلال العمليات العسكرية في محيطها، بسبب تحويل الحي إلى نقطة انطلاق رئيسية للميليشيات المحلية إلى الجبهات المشتعلة في ريف دمشق سابقاً.
وأشار إلى أن تأجيل الجلسات وتأخير دراسة الدعاوى وتوجيه التبليغات الرسمية جاء بسبب تدخل وساطات لتعليق القضايا وأرشفتها في المحاكم.
استملاك بتهمة الإرهاب
وقال أحد سكان عش الورور إنه غادر منزله عام 2012 بسبب المضايقات التي تعرّض لها من قبل عناصر الميليشيات المحلية، لكونه ينحدر من محافظة حمص.
وأضاف أنه عاد إلى منزله عام 2020 ليتفاجأ بوجود عائلة كانت تقطن في منزل بجواره سابقاً داخل منزله، مؤكّداً أن جميع شبان العائلة من عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني" في الحي.
وأوضح أن العائلة منعته من الدخول إلى المنزل واتهمته بتجنيد أبنائه في صفوف فصائل المعارضة، مطالبة بتسليمهم مقابل تسليمه المنزل.
إتاوات مالية مقابل تسليم العقارات
أحد مالكي العقارات في "عش الورور" يُدعى أبو عمر قال لموقع تلفزيون سوريا إنه عاد إلى منزله مطلع العام الفائت، بعد غياب دام قرابة سبع سنوات، ولم يتمكن من دخوله بسبب سيطرة الميليشيا عليه.
وبيّن أن العنصر المقيم في منزله، طالب بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية مقابل إخلاء المنزل، بذريعة استئجار منزل جديد ليقيم فيه.
وأكّد أبو عمر أنه تقدّم بشكوى ضد العنصر في قسم شرطة برزة، والذي حول الدعوى بدوره إلى القصر العدلي في دمشق، موضحاً أنها لا تزال في أرشيف المحكمة حتى اليوم.
