البث المباشر
ملخص:
- احتياجات سوريا اليومية من المازوت تبلغ 7.1 ملايين ليتر، ومن البنزين 3.8 ملايين ليتر.
- 4 قطاعات حيوية مستثناة من تخفيض الكميات: الأفران، والمشافي، والقطاع العام، والاتصالات.
قال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري، فراس قدور، إن الوزارة تعمل على تأمين المشتقات النفطية وتوزيعها وفق الكميات المتاحة.
وأضاف قدور أن احتياجات البلاد اليومية من المازوت تصل إلى 7.1 ملايين ليتر بالحد الأدنى، بينما تبلغ الاحتياجات من البنزين نحو 3.8 ملايين ليتر.
وأشار إلى أن تخصيص الكميات يتم بناءً على احتياجات المحافظات التي تقدمها اللجان المحلية.
لمن الأولوية؟
بحسب تصريح قدور لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فإن توزيع المحروقات يعتمد على التنسيق بين الوزارات ولجنة الخدمات التي تتولى تحديد الكميات المطلوبة وفق الأولويات.
وأوضح أن هناك 4 قطاعات مستثناة من تخفيض الكميات، وهي الأفران، والمشافي، والقطاع العام، والاتصالات، لضمان تلبية احتياجاتها بالكامل.
وختم قدور بأن الأولوية في توزيع المشتقات النفطية هي للاستخدامات العائلية، حيث تُعتبر هذه الاحتياجات من الأولويات، وتُوزّع وفق توفر المواد والكميات، مضيفاً أن 4.1 ملايين عائلة تحصل على مازوت التدفئة بالسعر المدعوم، بما يعادل 2.5 مليون ليتر يومياً.
أزمة المحروقات في سوريا
تشهد سوريا أزمة محروقات حادة منذ سنوات، وازدادت شدتها خلال الفترة الماضية، إذ يعاني السكان صعوبات في الحصول على البنزين والمازوت، مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية ويزيد من تعقيدات الوضع الاقتصادي العام.
وامتدت تأثيرات هذه الأزمة لتشمل وسائل النقل العامة والخاصة، حيث تسبب نقص الوقود في خلق أزمة مواصلات خانقة، وبات الحصول على مقعد في وسيلة نقل أمراً يتطلب ساعات من الانتظار تحت أشعة الشمس أو في طوابير طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في مواعيد العمل والدراسة.
ومن الناحية الاقتصادية، أدى نقص المحروقات إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وأسهم في تدهور القدرة الشرائية للمواطن، وزيادة حدة الفقر والبطالة.
