اتفاقية بين النظام وطهران لاستئناف إنتاج سيارة "شام" الإيرانية

استئناف عمل شركة "سيامكو" لصناعة السيارات في سوريا - (إنترنت)

إسطنبول - وكالات

⁺A

حجم الخط

^-A

وقع نظام الأسد وإيران اتفاقية تعاون لإعادة تشغيل شركة "سيامكو" (السورية الإيرانية) لتصنيع السيارات في سوريا.

وبحسب وكالة "إرنا" فإن "وزير الصناعة"، زياد صباغ، أعلن، اليوم الأربعاء، عن استئناف عمل شركة "سيامكو" لتصنيع السيارات، وذلك خلال لقاء جمعه، أمس الثلاثاء، مع وفد إيراني للشؤون العلمية والتقنية، والسفير الإيراني في دمشق، جواد ترك آبادي.

وأضافت أنه تم الاتفاق بين "صباغ" والوفد الإيراني على إعادة تشغيل الشركة "الإيرانية – السورية" لصناعة السيارات "سيامكو" وإحيائها من جديد.

وأكدت أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تفعيل علاقات التعاون والمشاريع المشتركة بين البلدين إضافة إلى إعادة تفعيل "الخط الائتماني المشترك والمشاريع التي توقفت نتيجة الأزمة السورية".

وأُسست شركة "سيامكو" لتصنيع السيارات في العام 2007 وأنشأت معملها ضمن المدينة الصناعية في "عدرا" بريف دمشق، حيث أنتجت سيارة "شام".

وأشارت "ارنا" إلى أن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري يزور سوريا، على رأس وفد يضم مندوبين عن 40 شركة "معرفية وإبداعية"، حيث التقى "ستاري" خلال الزيارة "رئيس مجلس الوزراء"، حسين عرنوس، وعدداً من الوزراء في حكومة النظام.

وسبق أن بحث السفير الإيراني في دمشق، جواد ترك أبادي، ووزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والاقتصاد سامر الخليل، في 20 تشرين الأول الماضي "مقترحات لتطبيق التجارة بالمقايضة بين البلدين، وشمولها البضائع الممنوعة من الاستيراد والتصدير، فضلاً عن تفعيل دور الغرفة بخصوص تصديق الأوراق والمستندات التي يتم تبادلها بين البلدين".

وفي وقت سابق، قال المحلل الاقتصادي محمد بكور، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، إن "اتفاق المقايضة يحقق منافع، في حال تم بين دولتين تمتلك كل منهما فائضاً في منتج معين، تكون الأخرى بحاجة له، لكن هذا الأمر لا ينطبق على الاتفاق بين دمشق وطهران".

مشيراً إلى أن الاتفاق بين نظام الأسد وإيران "يمكن وصفه بتجارة المفلسين، إذ إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وإيران، وانهيار الوضع الاقتصادي فيهما، جعلهما عاجزتين عن تسديد فاتورة الاستيراد نقداً، لذلك تلجأان إلى التجارة بالمقايضة".

وتسعى إيران من وراء اتفاقيات كهذه إلى تعزيز قبضتها على الاقتصاد السوري، عبر فرض منتجات من إنتاجها على نظام الأسد، وإجباره على تصدير ما تحتاج إليه من سوريا.