البث المباشر
ملخص:
- رئيس اتحاد الصحفيين التابع للنظام السوري، موسى عبد النور، وصف العقوبات الأميركية على الإعلام الروسي بأنها "إرهاب إعلامي".
- أشار إلى أن هذه العقوبات تمثل "إرهاباً معلوماتياً" ودعا إلى عدم الوقوف مكتوفي الأيدي.
- اعتبر أن الولايات المتحدة تسيطر على منظمات الأمم المتحدة ومعظم منصات الإنترنت الاجتماعية.
- دعا إلى استخدام الوسائل القانونية الدولية والمحاكم لإنهاء ما وصفه بالحملة الغربية ضد الإعلام.
قال رئيس اتحاد الصحفيين التابع للنظام السوري، موسى عبد النور، إن العقوبات الأميركية المفروضة على وسائل الإعلام الروسية وعلى كل من لا تتماشى سياساته مع توجهات واشنطن تمثل "إرهاباً إعلامياً".
وأوضح "عبد النور"، في تصريح صحفي أمس الخميس، أن هذه العقوبات تعتبر نوعاً من "الإرهاب المعلوماتي"، داعياً إلى ضرورة التحرك وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي، خاصةً أن الولايات المتحدة تسيطر على معظم منظمات الأمم المتحدة ومنصات الإنترنت الاجتماعية.
وأشار عبد النور إلى أهمية استخدام الوسائل القانونية الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم الدولية، لإنهاء ما وصفه بالحملة الغربية ضد وسائل الإعلام.
وأكد أن من الضروري إيصال المعلومات إلى المجتمع الغربي لنشر "السياسات الإجرامية" لتلك الدول التي تتحكم بمنصات الإنترنت، لافتاً إلى الحاجة لإنشاء منصات بديلة تستهدف الجمهور الغربي.
كما ذكر أن العقوبات التي فُرضت على وسائل الإعلام سبق أن طُبّقت على القنوات السورية وقناة "الميادين" اللبنانية، مشدداً على أن هذه الإجراءات تستهدف كل من تختلف سياساته مع الولايات المتحدة.
وأكد أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وحرية التعبير، واعتبر أن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في السابق إجراءات مشابهة ضد وسائل الإعلام الروسية، في إطار سياسة متوقعة تهدف للحد من تأثير المعلومات على الرأي العام.
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، فرض عقوبات على رئيسة تحرير "قناة RT" الروسية، مارغريتا سيمونيان، ونائبيها أنطون أنيسيموف وإليزافيتا برودسكايا.
كما شملت العقوبات نائب رئيس خدمة البث الإخباري للقناة، أندريه كياشكو، ورئيس قسم مشاريع الإعلام الرقمي، قسطنطين كلاشينكوف، إضافة إلى الموظفة في القسم نفسه، يلينا أفاناسييفا.
انتهاكات النظام السوري ضد الصحفيين
يُذكر أن النظام السوري يمارس من خلال أجهزته الأمنية وأدواته الإعلامية مثل "اتحاد الصحفيين السوريين" التابع له، انتهاكات متواصلة بحق الصحفيين والإعلاميين.
وتشمل هذه الانتهاكات ملاحقة الصحفيين المستقلين، قمع الأصوات المعارضة، والسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام المحلية.
ومنذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، وثقت العديد من المنظمات الدولية، مثل "مراسلون بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش"، حالات من الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاختفاء القسري للصحفيين والناشطين الإعلاميين، والتي تم تنفيذها بشكل ممنهج من قبل الأجهزة الأمنية للنظام، في محاولة لإسكات أي صوت معارض أو مستقل.
سوريا في المرتبة قبل الأخيرة عالمياً في حرية الصحافة
ووفق تصنيف "مراسلون بلا حدود" للعام 2024، تحتل سوريا المرتبة 179 من أصل 180 دولة في العالم في مؤشر حرية الصحافة، الذي تصدره المنظمة سنوياً.
وذكر التصنيف أن أكثر من 25 صحفياً لا يزالون في السجون، و6 صحفيين مختفين قسرياً، و3 مفقودين، ولا يزال 38 صحفياً محتجزين كرهائن، فيما قتل ما لا يقل عن 283 صحفياً منذ بداية الثورة السورية، ويواجه الصحفيون الذين ينتهي بهم الأمر بالترحيل إلى سوريا خطر الاختفاء والاختطاف والموت.
وفي وقت سابق، قالت منسق برنامج الإعلام والحريات في "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، إباء منذر، إن سوريا "لا تزال غير آمنة"، مضيفة أن الصحفيين "يواجهون خطر الاعتقال والاختطاف والقتل".
ودعت "منذر" دول جوار سوريا، لبنان والأردن والعراق وتركيا، إلى "القيام بمسؤولياتها تجاه الصحفيين السوريين الذين لجؤوا إليها، وتوفير الحماية لهم، وعدم إعادتهم قسراً إلى سوريا، حيث تكون حياتهم في خطر".
