البث المباشر
ملخص:
- أولمرت يحذر من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل.
- استمرار الاحتجاجات في إسرائيل رفضاً لتشريع قانون "الحد من المعقولية".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إن إسرائيل في طريقها لخوض حرب أهلية، وذلك تعليقاً على إقرار الكنيست مشروع قانون "الحد من المعقولية" أحد أبرز بنود خطة التعديلات القضائية التي تقودها حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة.
وأضاف أولمرت، في مقابلة تلفزيونية مع القناة الإخبارية البريطانية الرابعة، واصفاً القانون الجديد بأنه "تهديد خطير" على أمن إسرائيل.
“We are going into a civil war now.”
— Channel 4 News (@Channel4News) July 24, 2023
Former Prime Minister of Israel Ehud Olmert says the country faces civil war as huge protests have flooded the streets in Israel over judicial overhaul. pic.twitter.com/WZ33aItKP7
أمس الإثنين صوت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، أي إتمام المرحلة الثانية والثالثة الأخيرة من التصويت وبذلك يتحول إلى قانون نافذ.
يقصد بتعديل "حجة المعقولية" الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها "غير معقولة".
من جهتها، أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل، اليوم، إضراباً عاماً في القطاع الصحي بدأ اليوم ويستمر لمدة 24 ساعة.
اليوم أيضاً، لونت صحف إسرائيلية رئيسية صفحاتها الأولى باللون الأسود تنديداً بإصرار حكومة نتنياهو على إقرار خطة التعديلات القضائية.
أثارت خطة "التعديلات القضائية" التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشددة في كانون الثاني/ يناير الماضي موجة احتجاجات مستمرة منذ 29 أسبوعاً.
في الأيام القليلة الماضية، هدد الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من الخدمة التطوعية.
وأوضح أولمرت، أن العصيان المدني موجه نحو "حكومة ينظر إليها جزء كبير من السكان على أنها غير شرعية".
واتهم أولمرت حكومة نتنياهو بأنها تهدد أسس الديمقراطية الإسرائيلية، مشدداً على أن هذا ليس شيئاً "يمكننا قبوله أو يمكننا تحمله".
هذه ليست المرة الأولى التي يصرح فيها مسؤول إسرائيلي عن احتمال اندلاع حرب أهلية إثر خطط الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم على سن تشريعيات من شأنها الحد من استقلالية القضاء، ويصفها المعارضون بأنها "انقلاب على الديمقراطية".
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يقود محادثات وساطة بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى تسوية تجنب إسرائيل "حرباً أهلية" على حد وصفه.
وفي آذار/مارس الماضي، حذر الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" يوفال ديسكين من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل، ووصف حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو بالحكومة "الإرهابية".
ما هي خطة "التعديلات القضائية"؟
طرحت حكومة نتنياهو، التي توصف بأنها "الأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل"، خطة التعديلات القضائية في كانون الثاني/يناير، بعد أيام من أدائها اليمين الدستورية.
تهدف التعديلات المقترحة إلى فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
وتتضمن الخطة الحكومية أربعة بنود هي: الحد من مراجعة القضاء لتشريعات الكنيست (المعروف باسم تشريع التغلب)، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتحويل المستشارين القانونيين للوزارات إلى معيَّنين سياسيين.
وتعد "المحكمة العليا" أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، يقول أنصار اليمين المتطرف إن أعضاءها حكر على النخب اليسارية والسياسية وأصحاب الثروة، ولا يُسمح بدخول أبناء "الهوامش" والطبقات الدينية.
يبرر نتنياهو خطته بأن قضاة "المحكمة العليا" غير منتخبين من الشعب، لذا يحاول إعطاء صلاحيات أوسع للساسة في تعيين أعضائها.
في المقابل، ترى المعارضة أنها محاولة من نتنياهو للتهرب من قضايا الفساد الموجهة ضده عبر إدخال قضاة موالين له، وتصف حكومته بـ "الإرهابية".
يواجه نتنياهو (73 عاماً)، ثلاث لوائح اتهام تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، منذ عدة سنوات.
في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية، وتضم ائتلافاً حكومياً من 6 أحزاب من اليمين الديني المتطرف، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية وتطرفاً" في تاريخ إسرائيل.
صراع على هوية إسرائيل
ترى المعارضة أن في إضعاف سلطة القضاء حرباً على "القيم الليبرالية"، وأن الحد من صلاحية "المحكمة العليا" يعني الحد من حقوق الأقليات ومجتمع الميم وسيطرة نظام ديكتاتوري يحاول صبغ إسرائيل بلون اليمين الديني المتشدد.
ويرى مراقبون أن الانقسام في الشارع الإسرائيلي يشكل صراعاً على هوية الدولة، بين "إسرائيل البيضاء" و"إسرائيل الهوامش"، وفقاً للعديد من التقارير التي اطلع عليها موقع "تلفزيون سوريا".
ويذهب المحتجون على "التعديلات القضائية" إلى أن حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب دينية وقومية فقدت التفويض الديمقراطي بسبب محاولتها الإخلال باستقلال القضاء، في حين ترد الحكومة بأن التعديلات ستؤدي إلى تحقيق التوازن بين مؤسسات السلطة.
