إيزيديات يشاركن في دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية

تقدمت مجموعة من النساء الإيزيديات اللواتي خطفن من قبل تنظيم الدولة كـ"سبايا حرب"، للانضمام إلى قضية جنائية ضد شركة لافارج الفرنسية لصناعة الإسمنت، والتي يجري التحقيق بشأن مزاعم تمويلها لجماعات متطرفة في سوريا.

وقال وكالة "أسيشوتد برس" الأميركية إن محامين قدموا طلبا للنساء ليصبحوا أطرافا مدنيّة في القضية، وقالوا إنها المرة الأولى التي تتهم فيها شركة متعددة الجنسيات بالتواطؤ في جرائم دولية تخص تنظيم الدولة.

وذكرت المحامية المشاركة في القضية أمل كلوني في بيان إن القضية "توفر فرصة لإثبات أن تنظيم الدولة الإسلامية وجميع الذين ساعدوه سيحاسبون على جرائمهم وأن الضحايا سيحصلون على تعويض عادل".

وأضافت كلوني "إنها (قضية لافارج) ترسل رسالة مهمة إلى الشركات المتواطئة في ارتكاب الجرائم الدولية والتي ستواجه عواقب قانونية على أفعالها".

واعترفت شركة لافارج، التي اندمجت في عام 2015 مع شركة هولسيم لمواد البناء السويسرية، بأخطائها في سوريا، وقال متحدث من الشركة لرويترز "تأسف لافارج هولسيم بشدة للأخطاء غير المقبولة التي ارتكبت في سوريا. تواصل التعاون الكامل مع السلطات الفرنسية".

ووجه القضاء الفرنسي في حزيران الماضي اتهاماً إلى الشركة الفرنسية السويسرية "لافارج هولسيم" لصناعة الإسمنت يتعلق بمزاعم عن تمويل "تنظيم الدولة" وفصائل أخرى بشكل غير مباشر في سوريا من أجل الإبقاء على مصنعها بريف الرقة مفتوحاً.

وفق حقوقيين فإن الشركة دفعت نحو 13 مليون يورو بين عامي 2011 و2015 لتنظيم الدولة وفصائل أخرى، للحفاظ على مصنعها شمال الرقة.

وفي نيسان الماضي كشفت رسائل بريد إلكتروني مسربة أن باريس طلبت من واشنطن عدم قصف مصنع إسمنت تابع لشركة لافارج شمال مدينة الرقة عام 2014، عندما كان تحت سيطرة تنظيم الدولة.

يذكر أن تنظيم الدولة اعتقل حوالي 7000 امرأة وفتاة من شمال غرب العراق في آب 2014، واحتجزهن في الموصل ومناطق أخرى في سوريا -كان يسيطر عليها- حيث تعرضن للتعذيب والاغتصاب.

وجذبت مأساة الإيزيديات الانتباه في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن بدأت المحامية المشهورة أمل كلوني بتمثيل الأقلية وأصبحت مستشارة قانونية للناشطة الحقوقية نادية مراد، التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2018.