البث المباشر
قضت محكمة إيرانية بالسجن مدة تزيد على عشر سنوات على زوجين شابين رقصا أمام أحد المعالم الرئيسية في طهران مطلع تشرين الثاني الماضي، بالإضافة إلى منعهما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومغادرة البلاد.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الزوجين أدينا بتهمة "التشجيع على الفساد وممارسة الفحشاء" وكذلك "التجمع بهدف الإخلال بالأمن القومي".
وأظهر مقطع فيديو الزوجين وهما يرقصان بشكل رومانسي من دون وضع الزوجة حجاباً وهو ما اعتبره ناشطون رمزاً لتحدي النظام.
وفقا لتقرير "إيران إنترناشيونال" فقد تم الحكم على استياج حقيقي، وخطيبها أمير محمد أحمدي، بالسجن 10 سنوات ونصف السنة، وحظر النشاط على وسائل التواصل عامين، والمنع من السفر عامين. وقد تم اعتقال هذين المدونين الشابين بعد نشر فيديو رقصهما في ساحة آزادي بطهران. pic.twitter.com/npnpLlPF92
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 30, 2023
وقُبض على استياج حقيقي وزوجها أمير محمد أحمدي، وكلاهما في العشرين من العمر، مطلع تشرين الثاني بعد انتشار مقطع فيديو لهما على نطاق واسع وهما يرقصان بشكل رومنسي أمام برج آزادي في طهران.
وقال ناشطون الثلاثاء إن الفيديو الذي صوره الزوجان الشابان يعد تحدياً للنظام الحاكم.
ولم تكن الزوجة تضع حجاباً، في تحد لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران حيث لا يسمح للنساء بالرقص في الأماكن العامة ولا الاختلاط بالرجال.
رقص يتحول إلى جناية
وأوضحت منظمة (هرانا) أن الزوجين أدينا بتهمة "التشجيع على الفساد وممارسة الفحشاء" وكذلك "التجمع بهدف الإخلال بالأمن القومي".
ونقلت المنظمة عن مصادر مقربة من عائلتيهما أنهما منعا من استشارة محامين خلال المحاكمة في حين رُفضت محاولات لنيل الإفراج عنهما بكفالة.
وقالت المنظمة إن استياج حقيقي موجودة الآن في سجن قرتشك للنساء خارج طهران، حيث يندد الناشطون بأوضاع المسجونات فيه بشكل منتظم.
وتنفذ السلطات الإيرانية حملة قمع ضد كل أشكال المعارضة منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في العاصمة طهران بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة ما أثار احتجاجات في أرجاء البلاد.
وفي قضية أخرى، مثلت الأحد الشابة الإيرانية أرميتا عباسي البالغة 20 عاماً أمام المحكمة في قضية أوقفت في إطارها في تشرين الأول خلال تظاهرات بمدينة كرج قرب طهران.
وكانت محطة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية قد أوردت في تشرين الثاني نقلاً عن تسريبات ومصدر طبي لم تسمه، أن الموقوفة نقلت إلى المستشفى بعدما تعرضت للاغتصاب خلال التوقيف، وهو ما نفته السلطات الإيرانية.
وأعلنت محاميتها شهلا أروجي أن تهمة الدعاية السياسية ضد النظام وجهت إلى موكلتها، وأن المحكمة رفضت إطلاق سراحها بكفالة.
