البث المباشر
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن رئيس الجمهورية بالوكالة، محمد مخبر، أرسل مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأجل بين إيران والنظام السوري إلى البرلمان للمصادقة.
وذكرت "إرنا" أن مخبر أرسل مشروع قانون الاتفاقية إلى رئيس مجلس النواب، محمد باقر قاليباف، أمس الإثنين، للتصديق عليها، مشيرة إلى أن مدة الاتفاقية هي 20 عاماً قابلة للتمديد.
وكان مجلس الوزراء الإيراني وافق على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأجل مع النظام السوري، في 16 حزيران الماضي، بعد أن قدمته وزارة الطرق وبناء المدن، التي ترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والنظام السوري.
ووفقاً للمادة 77 من الدستور الإيراني، فإن أي معاهدة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق دولي بين إيران وأي دولة أخرى أو مؤسسات دولية يجب أن يوافق عليها مجلس النواب.
وتتكون الاتفاقية من مقدمة وخمس مواد غير معلنة، في حين تبلغ مدتها 20 سنة قابلة للتمديد.
وفي شباط 2017، وقع النظام السوري على اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد مع إيران، في مقابل الحصول على النفط بشكل منتظم.
وتتضمن الاتفاقية بنوداً سرية تتعلق بديون الإمدادات العسكرية وطرق السداد، ما دفع بالنظام السوري إلى حجبها والمماطلة في تنفيذها، بحجة أنها تتطلب موافقة "مجلس الشعب" وفق الطلب الإيراني، الأمر الذي يعني كشف بنودها، وفق وثيقة إيرانية مسربة.
طهران أنفقت أكثر من 50 مليار دولار في سوريا
وكانت وثيقة سرية مسربة من مؤسسة الرئاسة الإيرانية كشفت أن طهران أنفقت ما يزيد على 50 مليار دولار خلال عشر سنوات على الحرب في سوريا، تعتبرها ديوناً واجبة السداد، بينها 18 مليار دولار سيتم استردادها على شكل اتفاقيات واستثمارات اقتصادية بلا ضمانات للتنفيذ.
وتحتوي الوثيقة، التي نشرتها مجموعة "ثورة لإسقاط النظام" الإيرانية المعارضة، في آب 2023، بعد اختراقها لموقع الرئاسة الإيراني، على بيانات وجداول أعدها نائب قسم التنسيق والرقابة الاقتصادية والبنية التحتية التابع للرئيس الإيراني، حميد باداش، في شباط 2023.
ووفق الوثيقة فإن مطالب إيران للاستحصال على ديونها من النظام السوري تنقسم إلى فئتين، عسكرية ومدنية، مشيرة إلى أن إيران قدمت صادرات نفطية، وخطوط ائتمان، ومدفوعات نقدية لحكومة النظام السوري.
