وقع المدعي العام لأوكرانيا أندريي كوستين مع المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس، اتفاقاً لإنشاء الأخيرة مكتباً لها في أوكرانيا.
ويأتي هذا بعد أيام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
ونقلت وكالة الأناضول عن المدعي العام الأوكراني كوستين قوله عن افتتاح المكتب: "إنها مجرد بداية، وهي بداية جيّدة".
وأضاف: "أنا مقتنع بأننا لن نتوقف حتى يمثل جميع مرتكبي الجرائم الدولية التي ارتكبت في أوكرانيا أمام القضاء (...) وذلك بغضّ النظر عن مناصبهم السياسية أو العسكرية".
ورحّب بالقرار "التاريخي" الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة "ترحيل" أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.
الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق بوتين
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة 17 آذار الجاري، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
ووفق القرار، الذي نُشر على الموقع الرسمي للمحكمة، فإن "هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين لنقله أطفالاً أوكرانيين لروسيا بشكل غير قانوني، وهو يتحمّل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة لارتكابه الأفعال المباشرة أو بالاشتراك مع آخرين".
كما أصدرت المحكمة أوامر توقيف بحق مفوضة روسيا لحقوق الأطفال، ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، بالتهم نفسها.
روسيا تعلق على القرار
وفي أول رد فعل على الأخبار الواردة من موسكو، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر قناتها على تليغرام إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها قيمة بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية".
وأضافت أن "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها أي التزامات بموجبه".
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ترى أن المسائل التي طرحتها الجنائية الدولية "شائنة وغير مقبولة" وأن أي قرارات للمحكمة "باطلة" فيما يتعلق بروسيا.