البث المباشر
دان "إعلاميو سوريا" في بيان، اعتقال جهاز الأمن العام التابع لـ"هيئة تحرير الشام" الصحفيين عمر نزهت وعلي نصر الله، في أثناء تأديتهما للعمل الصحفي، وتغطية اعتصام مدني سلمي على دوار مدينة سرمدا، الثلاثاء.
وأشار البيان إلى أن عناصر الأمن العام ضربوا الصحفيين ووجهوا لهم الشتائم والإهانات الجسدية والنفسية "ضاربين بعرض الحائط البطاقة الصحفية والتصريح الصحفي الذي بحوزتهما والصادرة عن وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ".
وتابع البيان "إننا إعلاميو سوريا ندين هذا التصرف بشدة ونعتبره عملاً مشيناً وانتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة وعملها وانتهاكاً للنظام الداخلي الصادر عن حكومة الإنقاذ، والذي يتبع لها الأمن العام".
وطالب "إعلاميو سوريا" حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام بتجريم من ارتكب الاعتداء والالتزام بتعهداتهم واحترام قراراتهم، وإنزال أقسى العقوبات بحق المعتدين لضمان عمل الصحفيين شمالي سوريا.
ودعا البيان الذي صدر عن اتحاد الإعلاميين السوريين واتحاد إعلاميي حلب وريفها ورابطة الإعلاميين السوريين السلطات المحلية للالتزام "بتعهداته بما يتماشى مع أهداف وقيم ومبادئ الثورة السورية التي تضمن حرية الصحافة و الرأي والتعبير".
يشار إلى أنّ "هيئة تحرير الشام" تعتقل - بشكل متكرر - العديد مِن الناشطين في الإعلام ومنظمات المجتمع المدني من دون توجيه تهم واضحة لهم.
الصحفيون في سوريا قتل تحت التعذيب واعتقال
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت في تقريرها السنوي الصادر في أيار الماضي، مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 52 تحت التعذيب.
وعلى صعيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، سجل التقرير منذ آذار 2011 حتى أيار 2022 ما لا يقل عن 1250 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 443 منهم، بينهم 6 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ووفقاً للتقرير فإن 368 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 سيدات، و4 صحفيين أجانب، أي قرابة 83 في المئة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري. في حين لا يزال 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفيين أجانب ممن اعتقلهم تنظيم داعش قيد الاختفاء القسري.
